تخفيض العقوبات الحبسية عن18 متورطا في أعمال الشغب التي عرفتها تطوان وشفشاون

قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان, في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء, تخفيض العقوبات الحبسية التي صدرت في26 أبريل المنصرم، في حق18 شخصا (13 بتطوان و5 بشفشاون)
المتابعين من أجل القيام بأعمال تخريب ونهب يومي20 و21 فبراير الماضي بالمدينتين سالفتي الذكر.
كما قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية من4 سنوات إلى18 شهرا سجنا نافذا في حق شخصين ينتميان إلى مجموعة تطوان, ومن4 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا لفائدة شخص ثالث.
كما تم تخفيض هذه العقوبة من3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا في حق سبعة متابعين, ومن3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا في شخص آخر, ومن سنتين إلى12 شهرا لفائدة شخصين.
وبالنسبة لمجموعة شفشاون, قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية من3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ بالنسبة لخمسة متابعين.
وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت في مارس الماضي عقوبات تراوحت ما بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أشخاص متابعين بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تدمير ممتلكات عامة وخاصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد خفضت, منذ أسبوع, من10 إلى 4 سنوات, الحكم الصادر في حق أحد المتهمين المتابعين بالتورط في أحداث الشغب التي ارتكبت في20 فبراير الماضي, البالغ من العمر19 سنة, والمتابع بنفس التهم وكذا بتهمة محاولة قتل رجل أمن أثناء مزاولته عمله.
وسجلت عدة أعمال التخريب في20 فبراير الماضي بتطوان, مست خصوصا الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) التي تعرض مقرها الرئيسي وثلاثة وكالات تابعة لها للتخريب, فضلا عن تكسير أزيد من15 سيارة.