أطر تربوية تطالب الوزارة بالتخلي عن مركزة القرارات

يرى مهتمون بقضايا التربية والتكوين أن مسألة تدبير الموارد البشرية "من أكثر المشكلات التي تعوق النظام التعليمي، بسبب صعوبة الضبط والتوزيع الناجع لهذه الموارد
الشيء الذي يترتب عنه الإحباط وعدم الفعالية لدى المدرسين المعنيين، الذين يرون في غياب المرونة في الاستجابة لمطالبهم للانتقال أو تغيير المؤسسة نوعا من الإجحاف والحط من قيمة المربي الذي مفروض فيه أن يشتغل في ظروف مريحة".
وأبرزوا، في حديثهم مع "المغربية"، أن "المنتوج المعرفي الذي يقدمه هؤلاء المدرسون يعتمد أساسا على الاستعداد النفسي والانخراط الروحي"، معتبرين أن مسألة تدبير الموارد البشرية، "تعاني هي الأخرى من صعوبة تلبية هذه المطالب، بالنظر إلى تعثر تحويل الاختصاصات من المصالح المركزية إلى الجهوية".
وبهذا الخصوص، قال عبد الكبير اجميعي، أستاذ باحث، إن قانون 07-00 الصادر بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسس لنظام التدبير الجهوي للقطاع، "لم يساهم، حسب عدد من المتتبعين، بشكل مباشر، في التخفيف من التأخرات التي تلازم عددا من الإجراءات التنفيذية العادية لهيئة التعليم، وانحصرت في مركزة التدبير العام بمختلف الوضعيات الإدارية، فتعطل بذلك التواصل الاستراتيجي بين الوزارة الوصية على القطاع ومصالحها الخارجية من خلال مؤسسة جديدة متمثلة في الأكاديميات، باعتبارها إطار مؤسساتيا ذا استقلالية في تدبير شؤون القطاع، من خلال مخططات ومشاريع تجري المصادقة عليها شكليا من طرف مجالسها الإدارية"، وهو ما أخر، حسب اجميعي، "تسريع وتيرة الإصلاح، خصوصا المرتبطة منها بتأهيل العنصر البشري المساهم بشكل مباشر في تفعيل مقتضيات الإصلاح المنشود".
من جهتهم، شدد العديد من نساء ورجال التعليم، ممن استقت "المغربية" آراءهم، على ضرورة "اعتماد سياسة اللاتركيز واللاتمركز بقطاع التعليم، من خلال تخلي الوزارة الوصية عن مركزة القرارات والتدبير لمختلف المجالات التي يعتبر المورد البشري شق منها"، وأضافت مصادرنا أن مركزة القرارات بالوزارة "يكلف الموظفين عناء التنقل إلى العاصمة قصد الحصول على وثيقة إدارية أو معالجة مشكل ما، الأمر الذي يفرز تدمرا قويا في صفوف رجال ونساء التعليم، إذ يتمخض عنه تنامي ظاهرة الغياب والسمسرة والنصب بفعل الإكراه الزمني".
وأكدت المصادر ذاتها على أن تفويت تدبير هذا المجال "يلزمه تأهيل شامل للأطر التي ستسهر على تفعيله بالأكاديميات والنيابات، حتى تمر عملية التفويت بشكل سليم وفق ما تمليه القوانين".
هذا ما ذهب إليه مدير مؤسسة تعليمية، معتبرا أن التفويت "يعد خيارا استراتيجيا أملته ظروف العمل الجديدة، التي لابد أن تتماشى ونظم الإصلاح المنصوص عليها في البرنامج الاستعجالي"، فيما يرى إطار تربوي أن مسألة تفويت بعض اختصاصات الوزارة الوصية إلى الأكاديميات، ما زالت "تتأرجح بين القبول والرفض، لاعتبارات عدة، راجعة لغياب التجاوب الفعلي للأكاديميات والنيابات مع المشروع، كونه سيشكل عبئا على عملها في ظل افتقار هذه المرافق التربوية إلى اللوجيستيك اللازم والأطر المؤهلة التي ستعنى بتفعيل هذا المشروع، وترجمته على تراب نفوذها".
واعتبر فاعلون تربويون وفرقاء اجتماعيون أن تفويت اختصاصات الإدارة المركزية للأكاديميات الجهوية من المحتمل أن "يفرز إكراهات جديدة مصاحبة للعملية، وبالتالي سيبقى الاحتكام إلى الإدارة المركزية في كل الأحوال أمرا واردا تمليه الضوابط القانونية.
وحينها ستجد المصالح الخارجية نفسها أمام العودة إلى الاختصاصات المركزية"، إذ شددت المصادر ذاتها على ضرورة "تأسيس قناة متينة للتواصل ترتكز على الرغبة الفعلية في إنجاح المشروع والانخراط فيه بشكل جاد، لما من شأنه أن يسدي خدمة جليلة لنساء ورجال التعليم بالدرجة الأولى، ويعفيهم من تبعات ارتباط وضعياتهم الإدارية بالمصالح المركزية وإعفاء هذه الأخيرة أيضا من بذل مجهودات إضافية وزائدة عن مهامها اليومية".
ومن هنا، فإن التباطئ الذي عرفه تفعيل الدعامة 15 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين حول التدبير اللامركزي واللامتمركز لقطاع التربية والتكوين، الذي يكمن في محدودية الاختصاصات التي جرى نقلها من الإدارة المركزية إلى السلطات الجهوية للتربية والتكوين، ليؤكد أن التدبير اللامركزي واللامتمركز لقطاع التربية والتكوين ما يزال في أطواره الأولى، ولم يرق بعد إلى التفعيل الناجح والعميق لهذا النهج الاستراتيجي في الإصلاح، وإعطائه أقصى أبعاده الممكنة.