اعتماد نظام داخلي جديد من أجل حكامة جيدة بالمستشفيات العمومية

أعطيت، أمس الاثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية لاعتماد النظام الداخلي الجديد للمستشفيات العمومية بالمغرب، في لقاء تواصلي مع مهنيي الصحة ومسؤولي المؤسسات الصحية والاستشفائية، أمس الاثنين، بالرباط.
ياسمينة بادو في لقاء تواصلي حول النظام الجديد أمس الاثنين بالرباط (كرتوش)
وقالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إن "المقتضيات، التي أرساها النظام الداخلي الجديد للمستشفيات، جاءت لتؤكد ضرورة التأسيس لحكامة جيدة، تتسم بالتدبير العقلاني للموارد، وتبسيط الإجراءات وضبطها، وتحديد المسؤوليات داخل المستشفيات".
وأضافت أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة لإخراج هذا الإطار التنظيمي إلى حيز الوجود، وأن تنفيذه وتطبيقه "يتطلب تظافر الجهود على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، نظرا للعديد من الأوراش، التي يتضمنها، والتي يجب الإسراع في تنفيذها بصفة محكمة".
وأفادت بادو أن الوزارة قررت، انطلاقا مما يقتضيه الوضع الجديد، مساعدة ومرافقة المستشفيات لتسيير أجرأة هذا النظام، وفق ثلاث مراحل، مشيرة إلى أنه ستتلو هذا اللقاء التواصلي عملية مرافقة الفرق الاستشفائية محليا، ستهم جميع المستشفيات بمختلف مستوياتها.
ودعت الوزيرة إلى المزيد من الالتزام وتضافر الجهود، لتسريع إنجاز مقتضيات هذا النظام، الذي ستكون له "آثار إيجابية على مسلسل الإصلاحات، الرامي إلى تعزيز المستشفيات بالتجهيزات الأساسية، والسهر على ضمان صيانتها، وتوفير الأدوية الضرورية بكميات كافية، فضلا عن تدعيم المؤسسات الاستشفائية بالموارد البشرية والحرص على استفادتها من برامج التكوين المستمر، لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل وزارة الصحة للفترة 2008-2012".
وأوضحت بادو أن آليات ستوضع لتقييم العمل بهذا النظام بعد سنة، للسهر على إغنائه بجميع المقترحات والتعديلات الضرورية، التي من شأنها أن تساهم في تطويره وتحسين العمل به.
واعتبرت الوزيرة أن النظام الداخلي الجديد للمستشفيات، يعد إجراء موازيا ضروريا لتفعيل نظام التغطية الصحية الأساسية، خاصة ورش تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي التزمت الحكومة بتعميمه، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت بادو أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ميدان تنمية حقوق الأفراد والجماعات، وأنه لترسيخ هذه الحقوق، خصص النظام الداخلي للمستشفيات العمومية مكانة مهمة لحقوق المرضى والمرتفقين بالمستشفى، من خلال الحق في الإعلام، وإخبار المرضى وعائلاتهم بصفة مسبقة بنتائج العلاجات الطبية والجراحية، التي سيخضعون لها، مشيرة إلى أن النظام الداخلي أحاط المريض بضمانات عدة، تتجلى في الموافقة المسبقة للعلاجات.