إقرار نظام داخلي للمستشفيات وتحديث نظام المواعيد في الأفق

ياسمينة بادو تعلن إطلاق برنامج وطني لتحفيز التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإجراء عمليات زرع الأعضاء
إطلاق برنامج وطني لتحفيز التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وإحداث بنوك للأنسجة بأربعة مراكز استشفائية جامعية وفتح المجال للقطاع الخاص لإجراء عمليات زرع الأعضاء،هذا فضلا عن العمل من أجل إقرار نظام داخلي للمستشفيات وتحديث نظام المواعيد للمرضى بحيث سيصبح إلكترونيا في أفق 2011، وتمتيع المستشفيات العمومية المسيرة بصفة مستقلة بميزانية الاستثمار... كانت هذه أبرز المستجدات التي أعلنت عنها وزيرة الصحة ياسمينة بادو الخميس الماضي في ختام الملتقى السنوي للمستشفيات في دورته الثالثة، المنظم طيلة يومي 20و21 أكتوبر الجاري بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط.
وأوضحت ياسمينة بادو، أن إطلاق برنامج وطني لتحفيز التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية يروم الاستجابة لمطلب أساسي يتمثل في تسريع وتيرة زرع الأعضاء وتوسيع قاعدة عملية الزرع وفتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العمومي.
وأظهرت أرقام تم الكشف عنها خلال هذا الملتقى بهذا الخصوص عن تسجيل ارتفاع في عدد العمليات التي تم القيام بها، حيث أجريت 19 عملية زرع للكلي سنة 2009، مقابل 9 عمليات سنة 2008، كما تم زرع 51 قرنية العين سنة 2009 مقابل صفر حالة في 2008 وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقية تم توقيعها مع إحدى الجمعيات الأمريكية، هذا فضلا عن ارتفاع إجراء العمليات الجراحية على القلب والتي وصل عددها إلى 1279 عملية.
وبخصوص النظام الداخلي للمستشفيات، اعتبرت الوزيرة بأن هذا النظام يكتسي أهمية بالغة لكونه ينطوي على إجراءات ويقر واجبات وحقوق خاصة تلك التي تهم المرضى أثناء إقامتهم بالمؤسسة الاستشفائية، كما يوفر ضمانات للمهنيين أثناء ممارسة عملهم ويقر شفافية النظام التواصلي للمؤسسة الاستشفائية، وهذا الأمر سيمكن بالتأكيد من القضاء على العديد من السلوكات أو الإجراءات غير السليمة والتي تسيء إلى صورة المستشفى داخليا وخارجيا»، حسب المسؤولة الحكومية.
وأوضحت فيما يتعلق بتمتيع المستشفيات العمومية المسيرة بصفة مستقلة بميزانية الاستثمار، أن هذه الميزانية ستخصص في بداية الأمر لبعض النفقات المحددة على أن يتسع مجالها في المستقبل، وهي تمثل فرصة لتمكين هذه المؤسسات من تنفيذ برامجها طبقا للمشروع المؤسساتي الاستشفائي الخاص بها وكذا تماشيا مع السياسة الجهوية التي أقرها المغرب كرافعة وكأداة للنهوض بالتنمية المحلية.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن تمكن المستشفيات منذ بداية تنفيذ مخطط عمل الوزارة الخاص بتحديث طرق تدبير وتسيير وتنظيم مهام هذه المؤسسات الاستشفائية أو تخليق عملها والممارسة المهنية بداخلها، عن تمكنها من تحسين العديد من مؤشراتها حيث تم في هذا الصدد تسجيل ما مجموعه أكثر من مليون و381 ألف حالة استشفاء سنة 2009 مقابل مليون و220 ألف حالة سنة 2007، بما يمثل زيادة تصل إلى 13 في المائة، كما ارتفعت حالات الولادات العادية بمصحات الولادة بالمؤسسات الاستشفائية إلى 346 ألف ولادة سنة 2009، مقابل 291 ألف ولادة سنة 2007، بزيادة تمثل 19 في المائة.
وفي جانب توفير الأدوية بالمستشفيات العمومية، رفعت الوزارة من حجم الغلاف المالي المخصص للأدوية حيث انتقل من 436 مليون و693 ألف درهم سنة 2007 إلى أكثر من 737 مليون درهم سنة 2009 أي بزيادة تناهز 118 في المائة.
كما خصصت الوزارة اعتمادات مالية مهمة برسم 2010 لدعم المؤسسات الصحية العمومية المتخصصة في معالجة داء السرطان، معلنة أنه سيتم الرفع من هذا الغلاف خلال السنة القادمة في أفق تشغيل مركزين جديدين بكل من مراكش وفاس.
وأفادت أن الجهود في هذا الصدد تندرج في سياق الشراكة الوثيقة القائمة بين الوزارة وجمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان، والتي توجت بإقرار برنامج وطني لوقاية ومراقبة هذا الداء يمتد على مدى 10 سنوات (2010-2019).
هذا وأوصى المشاركون في ختام هذا الملتقى بتنظيم ندوات جهوية للمواكبة للتهيييء لإقرار إجراءات النظام الداخلي للمستشفيات والتنظيم الجديد، وإجراء مشاورات فيما يتعلق بتنظيم الأرشيف والوثائق بالمستشفيات، هذا فضلا عن إقرار نظام لمراقبة تدبير النفايات الطبية بالمستشفيات.
وتم في ختام هذا الملتقى توزيع جوائز الاستحقاق حول الأداء الاستشفائي بما فيه تحسين الخدمات والإنجازات العلمية، وشواهد على المشاركة في نظام الاعتماد الاستشفائي لأول مرة والذي شاركت فيه 14 مؤسسة استشفائية، على أن يتم قريبا تنظيم مباراة الجودة، وأبرزت المسؤولة الحكومية في هذا الصدد أن التحدي الكبير المطروح حاليا على المؤسسات الاستشفائية في ظل المتغيرات، حيث يقاس عمل المستشفيات بأدائها ونجاحها في استيعاب الآليات والطرق الحديثة في التدبير، يتمثل في نهج حكامة جيدة بغية تسهيل وتسريع إجراءات ولوج المواطنين للخدمات الاستشفائية.