منتخبون يقترحون حلولا ل'إنقاذ' مجلس الدارالبيضاء

يجري الحديث في أوساط المهتمين بالشأن المحلي بالدارالبيضاء، منذ أيام، حول السيناريوهات المحتملة لخروج مجلس المدينة من النفق، منذ الإعلان عن رفع الدورة الاستثنائية للمجلس لمناقشة مشكل الفياضات، التي اجتاحت المدينة في الخريف الماضي.
وبينما يصر حزب الاتحاد الاشتراكي، في شخص المستشار محمد الإبراهيمي، على المطالبة بحل المجلس وتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، فإن بعض أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية يكتفون بالمطالبة بإعادة النظر في تركيبة المكتب المسير، معتبرين أن هذا الحل هو الكفيل بإعادة الدفء إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء.
ويقترح مجموعة من المنتخبين في فريق حزب التجمع الوطني للأحرار أن تتوافق الفرق المشكلة للأغلبية على كلمة سواء بينها، من أجل تجاوز المشاكل القائمة بين أعضاء الأغلبية، في حين، يرفع عدد من أقطاب المعارضة سقف مطالبهم، بدعوة العمدة، محمد ساجد، إلى الرحيل، وفتح تحقيق في جميع الملفات، التي أثارت الكثير من الجدل في الشهور الأخيرة.
وكانت أزمة مجلس مدينة الدارالبيضاء سببا في رفع الشوط الأول من دورة أبريل، يوم الجمعة ما قبل الماضي، ما يوحي أن المدينة ستدخل، من جديد، في "حرب" أخرى خلال هذه الدورة، مشابهة لما عاشته، خلال الأشواط الأربعة لدورة الحساب الإداري، خاصة أن أقطاب المعارضة أكدت، في عدد من المناسبات، أنها لن تسمح إلا بعقد دورات تتوفر فيها كل الشروط القانونية، معتبرة أن مناقشة نقاط جدول الأعمال في الدورات دون طرحها على الطاولة في اجتماعات لجان المجلس لم تعد مقبولة.