26 شهرا حبسا نافذا لطبيب وشرطي وشاهد زور بالجديدة

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، الاثنين الماضي، ب 10 أشهر حبسا نافذا، في حق طبيب، من أجل حيازة المخدرات، وإهانة الضابطة القضائية، وبالإدلاء بأدلة ومعلومات زائفة
ابتدائية الجديدة
كما أدانت الغرفة ذاتها شرطيا سابقا، وشاهد زور، ب 8 أشهر حبسا نافذا، من أجل جنحة المشاركة، بعد أن ثبت تورطهما بنية سيئة مبيتة، في النازلة.
وحسب الوقائع، كان وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، أودع، منذ أقل من أسبوعين، شرطيا سابقا، وطبيبا بالقطاع الخاص، وشاهد زور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية نازلة غير اعتيادية، خلفت رأيا عاما مهتزا، بحكم نوعيتها، وطبيعة المتورطين فيها. وعلمت "المغربية" أن زوجة صاحب محل تجاري، كائن بتراب دائرة سيدي إسماعيل، على بعد زهاء 45 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة، كانت أشعرت بأن طبيبا دس كمية من المخدرات تحت الميزان، الذي يستعمله زوجها في دكانه، في غفلة منه، للانتقام من الأخير، الذي كان بذمته حوالي 8 ملايين سنتيم، يدين به لفائدة الطبيب، الذي عمد إلى هذه المكيدة والوشاية الكاذبة، بإيعاز من شرطي سابق، لتوريط التاجر والزج به وراء القضبان، بعد أن يئس في استرجاع المبلغ المالي.
وجراء العثور على السموم، التي قدرت كميتها ب 500 غرام من مخدر الشيرا، التحق الضحية بالفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بسيدي إسماعيل، وأبلغ عن النازلة، وظروفها وملابساتها، وأشار بأصابع الاتهام إلى الطبيب، الذي أفادت الزوجة أنها تتوفر على تسجيل صوتي، اعترف فيه الأخير بفعلته. وهرعت الضابطة القضائية إلى الدكان المستهدف، موضوع التدخل، وأجرت المعاينات والتحريات، وحجزت المخدرات، لفائدة البحث.
ودخل على الخط، المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وأخضع الطبيب والشرطي و"شاهدا"، للاستنطاق. وخلال التحقيق اعترف الطبيب بالأفعال المنسوبة إليه، وبالمكيدة التي دبرها للتاجر، بإيعاز من الشرطي، وصرح أن الأخير اقترح عليه فكرة اقتناء كمية 500 غرام من المخدرات، لتوريطه في الاتجار في السموم، بعد أن يئس في استرجاع الدين الذي في ذمة صاحب الدكان. ولتزكية مزاعمه، أحضر الطبيب شخصا، ادعى أنه "شاهد عيان"، واستمع المحققون إلى إفادته، على هذا الأساس والاعتبار، غير أن التحريات المعمقة والدقيقة، أبانت أنه "شاهد زور".
من جهته حاول الشرطي الإنكار جملة وتفصيلا المنسوب إليه، إلا أن "شاهد الزور"، فضح أمره، خلال المواجهة التي أجرتها الضابطة القضائية بينهما، واعترف أنه (الشرطي) اتصل به، وجرى تمكينه من مبلغ مالي قدره 5000 درهم، للإدلاء بشهادة الزور، التي تورط صاحب الدكان في الاتجار في المخدرات، واقتناء الكمية المحجوزة من مروج معروف بتراب مركز سيدي إسماعيل، لم تفض الأبحاث والأوصاف المدلى بها، إلى تحديد هويته، واعتقاله. وبعد استكمال الإجراءات المسطرية، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، أحالت الضابطة القضائية، المشتبه بهم الثلاثة، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، وتابعهم ممثل النيابة العامة، في حالة اعتقال، من أجل المنسوب إليهم، وفق مقتضيات القانون الجنائي.