إيداع طبيب وشرطي سابق السجن المحلي بالجديدة

أودع وكيل الملك بابتدائية الجديدة، بحر الأسبوع الجاري، شرطيا سابقا، وطبيبا بالقطاع الخاص، وشاهد زور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية نازلة غير اعتيادية، بحكم نوعيتها، وطبيعة المتورطين فيها.
مقر مفوضية الأمن الاقليمي بالجديدة (خاص)
وعلمت "المغربية" أن فاعل خير أشعر زوجة صاحب محل تجاري بتراب جماعة سيدي إسماعيل، على بعد 45 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة، بأن طبيب، وضع كمية من المخدرات، فوق ثلاجة حفظ المواد الغذائية، داخل دكان زوجها، في غفلة منه، للانتقام من الأخير، الذي كان بذمته حوالي 8 ملايين سنتيم، يدين به لفائدة الطبيب، الذي عمد إلى هذه المكيدة والوشاية الكاذبة، بإيعاز من شرطي سابق، لتوريط التاجر، والزج به وراء القضبان، بعد أن يئس من استرجاع المبلغ المالي.
وجراء العثور على المخدرات، التي قدرت كميتها ب 500 غرام، التحق الضحية بالفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بسيدي إسماعيل، وأبلغ عن النازلة، وظروفها وملابساتها، وأشار بأصابع الاتهام إلى الطبيب. وهرعت الضابطة القضائية إلى الدكان المستهدف، موضوع التدخل، وأجرت المعاينات والتحريات، وحجزت المخدرات، لفائدة البحث.
ودخل على الخط، المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وأخضع الطبيب والشرطي و"شاهدا"، للاستنطاق. وأثناء الاستماع إلى أطراف النازلة، اعترف الطبيب بالأفعال المنسوبة إليه، وبالمكيدة التي دبرها للتاجر، بإيعاز من الشرطي، كما صرح أن الأخير اقترح عليه فكرة اقتناء كمية 500 غرام من المخدرات، لتوريطه في الاتجار في السموم، بعد أن يئس من استرجاع الدين، الذي في ذمة صاحب الدكان. ولتزكية مزاعمه، أحضر الطبيب شخصا، ادعى أنه "شاهد عيان"، واستمع المحققون إلى إفادته، على هذا الأساس والاعتبار، غير أن التحريات المعمقة والدقيقة، أبانت أنه شاهد زور.
من جهته حاول الشرطي الإنكار جملة وتفصيلا المنسوب إليه، إلا أن شاهد الزور، فضح أمره، خلال المواجهة، التي أجرتها الضابطة القضائية بينهما، واعترف أنه (الشرطي) اتصل به، ومكنه من مبلغ مالي قدره 5000 درهم، للإدلاء بشهادة الزور، قصد توريط صاحب الدكان في الاتجار في المخدرات، واقتناء الكمية المحجوزة من مروج معروف بتراب مركز سيدي إسماعيل، الذي لم تفض الأبحاث والأوصاف المدلى بها، إلى تحديد هويته، واعتقاله.
وبعد استكمال الإجراءات المسطرية، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، أحالت الضابطة القضائية، المشتبه بهم الثلاث، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة.