سنة سجنا نافذا لطبيبة بالقطاع الخاص بالجديدة أجرت عملية إجهاض غير قانونية

أدانت محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، الجمعة الماضي، طبيبة بالقطاع الخاص، بسنة حبسا نافذا، فيما أصدرت أحكاما قضائية في حق باقي المتهمين، الذين ثبت تورطهم في النازلة، تراوحت بين البراءة، و10 أشهر حبسا نافذا.
المحكمة الابتدائية بالجديدة (خاص)
وكانت الفرقة الترابية بمركز خميس متوح، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أحالت أخيرا 6 أشخاص، ضمنهم طبيبة بالقطاع الخاص، وممرضة مساعدة، وممرض بالقطاع العام، متخصص في التخدير، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى، على خلفية إجراء عملية إجهاض غير قانونية.
وحسب وقائع النازلة، فإن شابا (27 سنة) كان تعرف منذ زهاء 5 أشهر، على فتاة في مقتبل العمر، ووعدها بالزواج، غير أنه ظل يخفي عنها كونه متزوجا ورب أسرة. وحدث ما لم يكن في الحسبان، بحيث أصبحت حبلى، منذ شهر و17 يوما. ومخافة العار والفضيحة، اتفق معها على التخلص من الجنين، الذي كانت تحمله بين أحشائها، وعقد القران عليها مباشرة بعد ذلك. وتوسطت إحدى معارف الفتاة، لدى ممرضة تعمل في عيادة خاصة بالجديدة، لإجراء عملية إجهاض. وبعد تأدية ثمن العملية، الذي حدد سلفا في 3000 درهم، خضعت، الأربعاء، للفحص والتشخيص الطبي، بجهاز الإكوغرافيا، والتحقت في اليوم الموالي (الخميس)، في الثالثة ظهرا، بالعيادة الخاصة، وأدخلتها المنظفة إلى بلوك العمليات، وساعدتها على إزالة ملابسها، وجاء دور ممرض بالقطاع الخاص، متخصص في التخدير، الذي تقاضى 300 درهم، بعد إنجاز مهمته. وبعد أن تكللت عملية الإجهاض بالنجاح، طلبت الطبيبة، بعد مرور حوالي ساعة ونصف، من الأم العازبة، مغادرة العيادة، رغم حالتها الصحية المتدهورة، التي كانت تستدعي الإبقاء عليها تحت العناية الطبية المركزة.
طلبت الفتاة من الشاب، الذي كانت تعتقد أنه سيكون شريك حياتها، مساعدتها ماليا في اقتناء بعض الأدوية، أوصت بها الطبيبة، غير أنه امتنع، وصارحها بالحقيقة المرة، وبأنه متزوج ورب أسرة، ظنا منه أنه سيتخلص منها بهذه الطريقة. وثارت ثائرتها، وأحست بالغبن والخيانة، وحاولت إخبار أسرتها، التي لم تكن تعلم أصلا بالنازلة، غير أنها ترددت في آخر لحظة، واستقر من ثمة عزمها على الالتحاق بمركز الدرك الملكي، بتراب جماعة خميس متوح، بإقليم الجديدة، وسجلت شكاية في الموضوع. وفتحت الضابطة القضائية، بعد إخبار النيابة العامة، بحثا دقيقا في النازلة، شمل كل من له علاقة بالموضوع.
استمع المحققون بتعليمات من وكيل الملك، في محاضر قانونية، إلى جميع الأطراف، كل واحد على انفراد، ضمنهم الوسيطة، والمنظفة، والطبيبة، التي أجرت عملية الإجهاض غير القانونية، والممرضة المساعدة، والممرض المختص في التخدير، والذي أجرى عملية "البنج"، خارج عمله، ودون توفره على ترخيص من لدن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية بالجديدة. وعقب ذلك، وبعد تدوين التصريحات والتوقيع على المحاضر، عمد المحققون إلى إجراء مواجهات بين الأطراف، ووقفوا على التناقضات الحاصلة في تصريحاتهم، وفي الوقائع والحيثيات، التي أدلوا بها.
وشنت دورية راكبة للدرك الملكي بخميس متوح، حملة تمشيط واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقال المشتبه به، الذي كان وراء حمل الضحية. وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، أحالت الضابطة القضائية أطراف النازلة على وكيل الملك، الذي أودع الطبيبة، والممرض المختص في التخدير، والوسيطة، والمتسبب في الحمل، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، وتابع الممرضة المساعدة، في حالة سراح، فيما أخلى سبيل المنظفة، التي اعتبرت شاهدة.