قررت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين الماضي، تخفيض العقوبات السجنية والحبسية في حق خمسة متهمين من رجال الأمن والجمارك وتاجر سيارات مستعملة كانوا توبعوا من أجل تهم تسهيل الهجرة السرية واستعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية والمشاركة والارتشاء، كل حسب ما نسب إليه. وقررت هيئة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين في القضية نفسها، ويتعلق الأمر بموظف بإدارة الجمارك وعنصرين من رجال الأمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم. في السياق نفسه، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثماني سنوات سجنا نافذا، وبأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق مسؤول أمني، والحكم عليه من جديد بالبراءة لعدم مؤاخذته بتهم تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء. كما قررت تخفيض العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق تاجر السيارات المستعملة، ومن ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق مسؤول بإدارة الجمارك. وبرأت المحكمة أيضا ساحة متهمين اثنين من عناصر الجمارك، بعد إلغائها الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم لكل واحد منهما. وتعود وقائع هذه القضية، التي توبع ضمنها 39 متهما إلى شهر يوليوز 2010، حين جرى إيقاف هؤلاء المتهمين بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تفيد تعرضهم إلى الشطط في استعمال السلطة. وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر الماضي، 39 متهما ضمن هذا الملف الضخم، على ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، فسبعة منهم أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وتنظيم تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل حسب ما نسب إليه، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل تهم الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة، كل حسب ما نسب إليه، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة الموقوفين، على خلفية الملف، أحالهم على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة تازة من أجل تهم الغدر والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي.
