أطباء المستشفيات الجامعية يهددون باستقالة جماعية

شرع الأطباء المقيمون والداخليون في المستشفيات الجامعية الأربعة بالمغرب، في جمع توقيعات الأطباء الراغبين في وقف عملهم داخل المصالح الطبية.
جانب من 'مسيرة بيضاء' للأطباء الداخليين والمقيمين الأسبوع الماضي بالرباط (خاص)
في إطار حملة "تقديم استقالة جماعية لأطباء المستشفيات الجامعية"، أطلقتها اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، احتجاجا على "تدهور شروط العمل داخل المستشفيات العمومية"، حسب ما أفاد به عادل التيجاني، المنسق الوطني للجنة المذكورة، في حديث مع "المغربية".
يأتي ذلك موازاة مع تلويح الأطباء المقيمين والداخليين بمواصلة إيقاف استعمال الأختام الطبية وحمل شارات الاحتجاج، وتنظيم وقفة أمام البرلمان.
وتوجد المستشفيات الجامعية في مدن الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، وفاس.
وقال عادل التيجاني إن "المستشفيات العمومية أضحت مقبرة جماعية لجميع الأطباء، بسبب الضغوطات الممارسة على العاملين في قطاع الصحة، في غياب وسائل العمل، وتكرار تعطل الآليات الطبية وأجهزة الكشف، وعدم ملاءمة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات مع تزايد الطلب على الخدمات الصحية".
وبرر التيجاني استمرار الأطباء الداخليين والمقيمين، في خوض إضرابهم عن العمل، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، ب"النتائج الكارثية"، التي أعقبت لقاء أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بياسمينة بادو، وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، التي قال إنها تحدثت عن وجود مشاكل مالية، وضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة.
وشدد الطبيب ذاته على ضرورة تدخل الحكومة، لوقف مشاكل الأطباء، والعمل على حماية صحة المواطنين المتوجهين إلى المستشفيات العمومية، من خلال "وقف ضرب الصحة العمومية في المغرب".
وحول ضرورة حماية حق المواطن في تلقي خدمات العلاج والاستشفاء داخل المستشفيات الجامعية، موازاة مع احتجاجات الأطباء، أكد التيجاني "تضامن الأطباء في استقبال وعلاج المرضى القادمين من المناطق البعيدة، والذين لا تسمح حالتهم الصحية بأي تأجيل"، موضحا أن الأطباء الداخليين والمقيمين يواصلون تشبثهم بمطلب معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية، وتمتيعهم بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع مراجعة التعويضات "الهزيلة" الممنوحة للأطباء، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين.