أطباء المستشفيات الجامعية يواصلون الإضراب ويهددون بمسيرة غضب

قرر آلاف الأطباء بالمراكز الاستشفائية الجامعية مواصلة الإضراب المفتوح عن العمل بجميع المصالح باستثناء أقسام المستعجلات، وهددوا في بيان جديد للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بتقديم استقالة جماعية لأطباء المستشفيات الجامعية، كما قررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان غدا الأربعاء 11 ماي 2011، ووقفات احتجاجية يومية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية، مع إيقاف استعمال الأختام الطبية، وحمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية. وهدد هؤلاء بتنظيم مسيرة غضب الطبيب المغربي إذا لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي، مع اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة.
وأشار الدكتور عادل التيجاني المنسق الوطني في تصريح ل''ناس هيس''، إلى أن التهديد جاء في ظل ما وصفه بالنتائج الكارثية التي خرج بها اللقاء بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزيرة الصحة يوم الأربعاء رابع ماي الجاري، مضيفا أن الوزيرة تعاملت بطريقة وصفها بالمذلة مع الملف المطلبي للأطباء.
وقال المتحدث نفسه، إن آلاف الأطباء الداخليين والمقيمين نظموا عقب ذلك جنبا إلى جنب مع زملائهم في القطاع العام والخاص وأطباء الغد مسيرة بيضاء تاريخية يوم الخميس خامس ماي.
وأوضح التيجاني أن من بين المطالب التي لا رجعة عنها ضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة، وتحسين ما وصفه بظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية المهترئة والتي أصبحت تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء، والاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة ما أسماها التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف. كما تشمل المطالب الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين (2500 درهم للطبيب الداخلي، و3000 درهم لطبيب المقيم)، كما عبرت اللجنة عن رفضها مشروع تغيير القانون 9410، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري ومجال لكسب الربح من قبل غرباء عن المهنة على حساب المرضى.
وأوضح التيجاني استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب لتقديم كافة العلاجات للمرضى أيام الإضرابات داخل أماكن سيتم تخصيصها بمقربة من المستشفيات الجامعية كإجراء تحسيسي للمواطن المغربي على أنهم كانوا مجبرين على هذه الخطوات التصعيدية أمام ما أسماه السياسات العبثية لوزيرة الصحة، وإيمانا منهم بأن المستشفيات العمومية في شكلها الحالي لم تعد تصلح لحفظ كرامة المريض والطبيب على حد سواء، مما فرض عليهم تقديم الاستقالة الجماعية، مع وضع طلبات هجرة لدول تحترم صحّة المواطنين وتحفظ كرامة الأطباء.


بيان

لا تراجع لا تراجع ...حتى استرداد الكرامة

مواصلة إلاضراب المفتوح عن العمل لأطباء المراكز الاستشفائية الجامعية بجميع المصالح باستثناء أقسام المستعجلات

تقديم استقالة جماعية لاطباء المستشفيات الجامعية

تنظيم وقفة احتجاجية وطنية امام البرلمان على الساعة الواحدة زوالا يوم الاربعاء 11ماي 2011

وقفات احتجاجية يومية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية
إيقاف استعمال الأختام الطبية مع حمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية

في ظل النتائج الكارثية التي خرج بها اللقاء بين اللجنة الوطنية للاطباء الداخليين و المقيمين و وزيرة الصحة الغريبة عن هذا القطاع يوم الاربعاء رابع ماي ونظرا للطريقة المدلة التي عومل بها ملفنا المطلبي نظم الالاف الإطباء الداخليون و المقيمون جنبا الى جنب مع اخوانهم في القطاع العام و الخاص و اطباء الغد مسيرة بيضاء تاريخية و التي عرفت نجاحا كبيرا و تغطية اعلامية مكثفة لوسائل الاعلام الوطنية و الدولية يوم الخميس خامس ماي وبعد المسيرة مباشرة عقدت اللجنة الوطنية لقاءا استثنائيا لتقييم المسيرة النضالية و نتائج اللقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع و الذي اكدت فيه عن مدى الاحتقار و الاذلال للطبيب المغربي مما سينعكس سلبا على اداء المستشفيات العمومية و صحة المواطنين على حد سواء كما عبر اعضاء اللجنة الوطنية عن ارتياحم الكبير ازاء هذه المسيرة التاريخية و عبروا ايضا عن ادانتهم الشديدة لتلك المركزيات النقابية المهترئة و العجوزة التي تحاول الركوب على نضالات الاطباء و بدون وجه حق كما اكدوا ايضا على ضرورة الدفاع المستميت عن جميع نقاط الملف المطلبي العادل والمشروع لهده الشريحة والمتمثل في مايلي:



- ضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة

- تحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية المهترئة والتي أصبحت تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء

- الاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية

- الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية.

- مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص

- إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف

- الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية،

- التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام

- مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين« 2500 درهم للطبيب الداخلي و3000 درهم لطبيب المقيم..» - الرفض لتام لمشروع تغييرالقانون10-94، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى

وقد أبدى الحضور استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب لتقديم كافة العلاجات للمرضى أيام الإضرابات داخل أماكن سيتم تخصيصها بمقربة من المستشفيات الجامعية كإجراء تحسيسي للمواطن المغربي على أننا كنا مجبرين لهده الخطوات التصعيدية أمام السياسات العبثية لوزيرة الصحة وإيمانا منّا أن المستشفيات العمومية في شكلها الحالي لم تعد تصلح لحفظ كرامة المريض والطبيب على حد سواء مما فرض علينا تقديم الاستقالة الجماعية الاستقالة الجماعية مع وضع طلبات هجرة لدول تحترم صحّة المواطنين وتحفظ كرامة الأطباء

وقد اكد الحضور على تنظيم مسيرة غضب الطبيب المغربي اذا لم يتم الاستجابة لملفنا المطلبي العادل و المشروع مع اتخاد خطوات نضالية غير مسبوقة

وحملت اللجنة كافة مسؤولية نتائج التصعيد المستقبلي الأكيد للوزيرة الاستقلالية الوصية على القطاع والحكومة المغربية إن هي استمرت في تجاهل المطالب المشروعة السالفة الدكر مما سيحتم علينا الدخول في إضراب مفتوح بما في دالك أقسام المستعجلات.

كما نجدد دعوتنا لكافة أطباء القطاع العام والخاص وأطباء الغد بالمغرب للانضمام إلى معركة الكرامة لتصدي لما يحاك ضد مهنة الطب من تبخيس وجعل صحة المواطنين بين اياديي سماسرة أصحاب المال


وندعو الحكومة المغربية و كافة الغيورين على هدا الوطن من مسؤولين وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية و المدنية والمنابر الصحافية الشريفة والنزيهة لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية أمام حالة الاحتضار التي أصبح يعيشها الطبيب المغربي داخل المستشفيات العمومية



المنسق الوطني