أطباء المستشفيات الجامعية يواصلون الإضراب ويهددون بمسيرة غضب

قرر آلاف الأطباء بالمراكز الاستشفائية الجامعية مواصلة الإضراب المفتوح عن العمل بجميع المصالح باستثناء أقسام المستعجلات، وهددوا في بيان جديد للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بتقديم استقالة جماعية لأطباء المستشفيات الجامعية، كما قررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان غدا الأربعاء 11 ماي 2011، ووقفات احتجاجية يومية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية، مع إيقاف استعمال الأختام الطبية، وحمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية. وهدد هؤلاء بتنظيم مسيرة غضب الطبيب المغربي إذا لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي، مع اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة.
وأشار الدكتور عادل التيجاني المنسق الوطني في تصريح ل''التجديد''، إلى أن التهديد جاء في ظل ما وصفه بالنتائج الكارثية التي خرج بها اللقاء بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزيرة الصحة يوم الأربعاء رابع ماي الجاري، مضيفا أن الوزيرة تعاملت بطريقة وصفها بالمذلة مع الملف المطلبي للأطباء.
وقال المتحدث نفسه، إن آلاف الأطباء الداخليين والمقيمين نظموا عقب ذلك جنبا إلى جنب مع زملائهم في القطاع العام والخاص وأطباء الغد مسيرة بيضاء تاريخية يوم الخميس خامس ماي.
وأوضح التيجاني أن من بين المطالب التي لا رجعة عنها ضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة، وتحسين ما وصفه بظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية المهترئة والتي أصبحت تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء، والاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة ما أسماها التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف. كما تشمل المطالب الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين (2500 درهم للطبيب الداخلي، و3000 درهم لطبيب المقيم)، كما عبرت اللجنة عن رفضها مشروع تغيير القانون 9410، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري ومجال لكسب الربح من قبل غرباء عن المهنة على حساب المرضى.
وأوضح التيجاني استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب لتقديم كافة العلاجات للمرضى أيام الإضرابات داخل أماكن سيتم تخصيصها بمقربة من المستشفيات الجامعية كإجراء تحسيسي للمواطن المغربي على أنهم كانوا مجبرين على هذه الخطوات التصعيدية أمام ما أسماه السياسات العبثية لوزيرة الصحة، وإيمانا منهم بأن المستشفيات العمومية في شكلها الحالي لم تعد تصلح لحفظ كرامة المريض والطبيب على حد سواء، مما فرض عليهم تقديم الاستقالة الجماعية، مع وضع طلبات هجرة لدول تحترم صحّة المواطنين وتحفظ كرامة الأطباء.