دعوة بمونريال إلى دسترة مقتضيات تعزز خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج

شكلت الدعوة الى تضمين الدستور مقتضيات واضحة ودقيقة تضمن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ودسترة خصوصية مغاربة العالم كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية, محور لقاء نظم, أول أمس الأحد, بمونريال على هامش اللقاء الأول للنساء المغربيات بالأمريكيتين.
فقد التأم مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بحضور أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق توجيه مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور, داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور الجديد.
وجاء في هذه المذكرة الذي تم تقديم توصياتها خلال هذا اللقاء أنه "من خلال هذه المذكرة, نأمل في إثارة انتباه أعضاء اللجنة إلى انشغالات وأولويات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج, لاسيما المقيمين بكندا, ونتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن مشروع الدستور".
وأضافت الوثيقة "إننا مقتنعون أن كل مبادرة كفيلة بالرفع من مستوى الحكامة الجيدة بالمغرب لا يمكن إلا أن تكون مفيدة لجميع المغاربة بمن فيهم الجالية المغربية المقيمة بكندا", مشيرة الى أن "هذه الجالية, التي تضم115 ألف فرد, منهم نحو85 ألف مقيم بمونريال, والمندمجة بمجتمع الاستقبال, والمشاركة بشكل فعال في الحياة العامة, تظل جد متشبثة ببلدها الأصلي وبقيمها وثقافتها".
وبعد أن أشادوا بمسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب في جميع المجالات, تطرق المشاركون, بالأساس, إلى مستجدات وأبعاد الإصلاح الدستوري في ارتباطه بمشروع الجهوية المتقدمة, مشددين على الخصوص على التمثيلية داخل البرلمان والحق في الاقتراع انطلاقا من بلد الاستقبال.
ولدى تطرقهم إلى موضوع مأسسة بعض هيئات الحكامة الاستراتيجية في ضوء الممارسات الجيدة للحكامة, اعتبر المتدخلون أن ضمان تمثيلية مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج رهين بنمط الاقتراع.
وعلاوة على "الاعتراف بخصوصية مغاربة العالم ودسترتها كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية", شددت المذكرة أيضا على"الحق في تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومعهد الأبحاث والدراسات الاستراتيجية"...
وأوردت المذكرة أيضا "الحق في تمثيلية مغاربة العالم داخل مجلس المستشارين" و"الادماج عبر قانون تنظيمي لكل مغاربة العالم ضمن جهة اقتصادية ككيان مكتمل في إطار الجهوية المتقدمة".