الدينامية الحقوقية في المغرب محور مباحثات المحجوب الهيبة مع وفد عن منظمة الأمن والتعاون في أوربا

تناولت مباحثات أجراها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة اول أمس الاربعاء بالرباط مع وفد عن منظمة الأمن والتعاون في أوربا
وتروم هذه الزيارة الديناميكية الحالية التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة الإطار المؤسساتي الجديد المتعلق بهذا الموضوع وآفاق هذا التطور في إطار إصلاح المؤسسات الحالية.
وحسب بلاغ للمندوبية الوزارية، همت المباحثات مع وفد المنظمة برآسة السفير جانيز لينارسيك، مدير مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان،كذلك، دعم التعاون بين المغرب والمنظمة المذكورة في مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أن المندوب الوزاري ذكر خلال اللقاء بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد تجربة 20 سنة، وكذا بالمحطات الأساسية لهذا المجلس وأيضا بإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم وبتقاليد هذا الأخير في معالجة الشكايات والتظلمات بالمملكة.
كما قدم المندوب الوزاري البنية الحكومية المنشأة في صيغة المندوية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تروم النهوض بالتنسيق في مجالات حقوق الإنسان على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى والحوار والشراكة مع المجتمع المدني، الوطني والدولي.
واستعرض المندوب أهم اختصاصات المندوبية والمتمثلة في دعم حقوق الإنسان في السياسات الحكومية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والعمل على النهوض بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها وتطوير مقاربة منفتحة على المجتمع المدني، من خلال الحوار والتعاون والشراكة مع منظمات غير حكومية نشيطة في مجال حقوق الإنسان، وكذا النهوض بتفاعلية المغرب مع الهيئات والمحافل الدولية، خاصة على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن ذلك إعداد وتقديم التقارير الوطنية الدورية لأجهزة المعاهدات وتنسيق متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عنها.
وفي هذا السياق ،أكد السيد الهيبة أن المغرب جعل من ورش العدالة الانتقالية أحد العوامل التي أدت إلى تعزيز النسيج المؤسساتي المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بفضل الإرادة الملكية السامية وانخراط مكونات المجتمع من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني.
وأشار البلاغ إلى أن وفد منظمة الأمن والتعاون طرح بعض الأسئلة المتعلقة ببعض الأولويات التي يمكن تحديدها للتعاون بين المغرب ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا في مجال حقوق الإنسان.
كما أعرب ، حسب البلاغ،عن ارتياحه ودعمه لما يعرفه المغرب من ديناميكية في مجال الدمقرطة.
يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوربا تعتبر أكبر منظمة دولية للتعاون الأمني الإقليمي في العالم، حيث تضم في عضويتها 56 دولة مشاركة، تهتم في المقام الأول بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات.
كما تغطي المنظمة الجوانب الثلاثة للأمن وهي الجانب الإنساني والجانب السياسي-العسكري والجانب الاقتصادي-البيئي.