مؤتمر جمعية هيئات المحامين يناقش إصلاح القضاء ومشاكل المهنة

بدأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أول أمس الخميس، مؤتمرها العام 27 بمدينة أكادير، في ضيافة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، تحت شعار "إصلاح جهاز العدالة إرادة سياسية وتغيير دستوري".
و شكلت جمعية هيئات المحامين، أمس الجمعة، ست لجان لمناقشة أشغال المؤتمر، وتتمثل في لجنة الشؤون المهنية، ولجنة إصلاح القضاء، ولجنة الشؤون القضائية والقانونية، ولجنة القضايا الوطنية والقومية والدولية، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة الشؤون الاجتماعية، إذ ينتظر الإعلان عن المقررات والتوصيات في الجلسة الختامية، المقرر انعقادها مساء اليوم السبت، مع توقيع أكثر من 12 إصدارا لمحامي جمعية هيئات المحامين.
وأشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، على رئاسة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إذ قال إن "إصلاح منظومة العدالة موضوع آني، يتسم براهنيته المتجددة، المستندة على مرجعيات متعددة، في مقدمتها الإجماع الوطني على مطلب إعادة النظر في المنظومة القضائية للمغرب".
وسجل وزير العدل "التفاف كافة القوى السياسية والفعاليات المدنية حول مطلب إصلاح القضاء، في انسجام تام مع الإرادة السامية، التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابات عدة، ضمنها خطاب 20 غشت 2009، وخطاب 8 أكتوبر 2010، لتتويج هذه الوتيرة المتصاعدة في مجال الإصلاح القضائي بالخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011، الذي يشكل منعطفا حاسما في تطوير عملية الإصلاح الفعلي لمنظومة العدالة، وتعبيرا واضحا، ومن أعلى مستوى، عن إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، من خلال المعالجة الدستورية الحديثة للشأن القضائي، بالارتقاء بالقضاء إلى مصاف كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتكريس موقعه دستوريا كسلطة قضائية مستقلة".
وأوضح أن "المراجعة الدستورية المرتقبة بشأن ما يتعلق بالقضاء ستعقبها مرحلة مهمة جدا، يجري من خلالها تشريع وتفصيل المبادئ والقواعد الدستورية العامة المرتبطة بالقضاء، من خلال إعداد النصوص القانونية العملية، خاصة ما يتعلق منها بمراجعة النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للقضاء، والتنظيم القضائي، ومعايير الولوج إلى سلك القضاء، والتكوين بالمعهد العالي للقضاء، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية ومساعدي القضاء، وغير ذلك من النصوص القضائية ذات الصلة بالميدان القضائي".
من جهته، قال النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن "مؤتمر الجمعية لم يستطع أن يتحرر من نقاش قديم حديث لم يفقد راهنيته ولا بريقه، وهو إصلاح القضاء والعدالة"، معتبرا أن "إصلاح أمر القضاء واستتبابه في محيطه، رهين بإرادة وقرار سياسيين"، وأن "القضاء المستقل هو الذي يدير أهله شؤونه، في استقلال وتجرد ونزاهة، دون أوامر من أحد، لما يشكله من مكانة مهمة في المجتمع، كآلية لحماية الحقوق والحريات".
وأضاف أن "معركة المحامين من أجل استقلال القضاء وإصلاحه، وتأهيل العدالة وتقوية استقلالها، مرهون بجعل المجلس الأعلى للقضاء سيد نفسه، ومتابعة تسريع وتيرة إصلاح القضاء، والنهوض بمستواه، ومواصلة بناء وتحديث المحاكم، وتحفيز القضاة ومساعدي العدالة، وتأهيلهم وتكوينهم الأساسي، والتغيير المستمر لأدائهم، ومواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات".
في السياق ذاته، أبرز حسن وهبي، نقيب هيئة المحامين لدي محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، أن الهيئة كانت حاضرة في كل المحاولات الجادة، التي تقوم بها الجمعية من أجل إحياء اتحاد محامي المغرب العربي، إلى جانب مشاركة هيئة أكادير، في إطار الجمعية، في تأسيس اتحاد المحامين الأفارقة، ومساهمتها، إلى جانب باقي الهيئات الأعضاء في اتحاد المحامين العرب، في أنشطة هذا الاتحاد، داعيا إلى "مراجعة وتحديث مناهج عمل اتحاد المحامين العرب في استقلال عن الأجهزة العربية".
وتزامن انطلاق أشغال المؤتمر مع تنظيم "حركة 25 ماي للمحامين الشباب"، وقفة أمام قاعة أشغال المؤتمر، مطالبين بالتغيير وإصلاح مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
وقال عصام الإبراهيمي، محام بهيئة الدارالبيضاء، ومنسق "حركة 25 ماي للمحامين الشباب"، ل"المغربية"، إن "الهدف من حضور المؤتمر وتنظيم وقفة عند نهاية الجلسة الافتتاحية هو الدفاع عن مهنة المحاماة، في غياب جهاز واد ممثل للمحامين بالمغرب.
وأضاف الإبراهيمي أن تأسيس "حركة 25 ماي للمحامين" تحت شعار "مهنة المحاماة مهنة التغيير والتأثير"، جاء "عفويا، للمطالبة بإصلاح مهنة المحاماة واستقلال القضاء، وحسب الإبراهيمي، فإن تأسيس الحركة كان قبل مؤتمر جمعية هيئات المحامين".
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجهت، بحضور عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ونقيب هيئة المحامين الموريتانيين، ونقيب هيئة المحامين التونسيين، ونقيب هيئة المحامين اللبنانيين، فضلا عن حضور 20 مسؤولا بوزارة العدل، ومشاركة أزيد من ألف محام ومحامية، والنقباء المنتسبين لمختلف هيئات المحامين الموزعة عبر مناطق التراب الوطني.