27 مقاولة مغربية متوسطة وصغرى تشارك في المعرض الدولي للجزائر

افتتحت، أول أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة، الدورة الرابعة والأربعون للمعرض الدولي للجزائر، بمشاركة ألف مقاولة تمثل 32 دولة، بينها المغرب، الذي يشارك للمرة العاشرة في هذه التظاهرة.
وتتميز المشاركة المغربية في هذه الدورة بحضور 27 شركة من مختلف التخصصات، لاسيما الصناعة الغذائية، والنسيج، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والبناء والأشغال العمومية، ومواد الإنشاء، والصناعات الحديدية والميكانيكية والإلكترونية، فضلا عن القطاع السياحي، الذي يمثله المكتب الوطني المغربي للسياحة، والصناعة التقليدية، الممثلة في دار الصانع.
وتهدف المقاولات المشاركة في الدورة، أساسا، إلى تقوية الشراكات الاقتصادية والتجارية مع نظيراتها الجزائرية، وهي أحد الأهداف، التي رسمها "المغرب تصدير"، ضمن استراتيجيته الطموحة لإنعاش الصادرات المغربية بقوة. ويظل هذا الانشغال مبررا، إذ أن المبادلات التجارية المغربية الجزائرية، ما زالت دون الطموحات، رغم اهتمام المقاولات المغربية بولوج السوق الجزائرية.
ويصدر المغرب إلى الجزائر، على العموم، الآلات والأجهزة المختلفة، والأجهزة الكهربائية، والمستحضرات الغذائية المختلفة، والحديد والصلب، ومستحضرات الغسيل، والملح، والكبريت، والصخور، والوقود المعدني، ومنتجات التقطير، والملابس والإكسيسوارات المرتبطة بها، والأسماك، والأسمدة، والمنتوجات الصيدلية.
أما المغرب، فيستورد من الجارة الشرقية، على الخصوص، البذور، والبذور الزيتية، والمحروقات، والمعادن، والزيوت المعدنية، إضافة إلى مشتقاتها.
وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا متسارعا بين 2005 و2008، ومن المِؤمل أن تشهد المبادلات تحولا نوعيا، حسب ما يرى مقاولون مغاربة، في حال فتح الحدود البرية، المغلقة منذ 2004، إذ سيمكن هذا الإجراء من ربح قيمة تجارية عالية، نتيجة خفض تكاليف النقل عبر الجو، وكسب الكثير من الوقت.
وكان المغرب، الذي تربطه اتفاقيات للتجارة الحرة مع 55 بلدا، واتفاقيات تفضيلية مع 23 دولة، بلور "مغرب استراتيجية طموحة، تتمثل في "المغرب تصدير +"، الهادف إلى الدفع بالصادرات، وإرفاقها بمخطط وطني لتنمية اللوجستيك، من أجل إحداث منصات جهوية، لتسهيل الولوج إلى الأسواق، التقليدية والجديدة.
ويطمح "المغرب تصدير" إلى تحقيق 327 مليار درهم من الصادرات، سنة 2018، منها 33 في المائة من قطاع السيارات، و19 في المائة من الصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية، و13 في المائة من النسيج والجلد، و 10 في المائة من الأوفشوريتغ وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومن المنتظر، في إطار هذه الاستراتيجية، ضخ 174 مليار درهم، سنة 2018، مقابل 153 مليارا، حسب منحى النمو الجاري.