تعليق إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين بالمستشفيات الجامعية

استأنف الأطباء المقيمون والداخليون، أول أمس الاثنين، عملهم في المستشفيات الجامعية، في مراكش، وفاس، والدارالبيضاء، والرباط، بعد شهر من إضرابهم عن تقديم الاستشارة الطبية ومزاولة العمليات الجراحية، من أجل حمل وزارة الصحة والحكومة على الاستجابة لمطالبهم.
وتزامن استئناف عمل الأطباء المقيمين والداخليين مع اجتماع أعضاء اللجنة الحكومية، المكونة من وزارتي التعليم العالي والصحة، والمركزيات النقابية، والنقابة المستقلة للأطباء، التي تدارست مطلب معادلة الدكتوراه في الطب، وإصلاح الدراسات بكليات الطب، دون أن يخلص المجتمعون إلى قرارات نهائية حول مطالب الأطباء.
وأفادت مصادر "المغربية" أن أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين "قرروا تعليق الإضراب، موازاة مع فتح وزارة الصحة باب الحوار مع اللجنة الوطنية، الجمعة الماضي، في الرباط"، وأن وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، عبرت عن الاستجابة لمجموعة من مطالب اللجنة، وطلبت من "الأطباء الداخليين والمقيمين تعليق الإضراب، الذي لم يعد له ما يبرره في ظل استمرار الحوار الإيجابي، واستجابة الحكومة لمطالبهم".
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة عرضت، خلال الاجتماع، النقط، التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لملف الأطباء المقيمين والداخليين، وهي الالتزام بالإدماج المباشر للأطباء المقيمين في درجة طبيب من الدرجة الأولى، على مرحلتين، ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012، ثم ابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلال سنة 2013.
كما تعهدت وزيرة الصحة باستفادة الأطباء المقيمين من التعويض عن الحراسة والإلزامية، مع إمكانية مراجعة هذه القيمة في السنوات المقبلة بتوافق مع نقابات القطاع، إذ تحددت مبالغ هذين التعويضين، من خلال زيادة حددت في 276 درهما، والإقرار بالرفع من التعويض الممنوح للداخليين بقيمة 400 درهم شهريا، لتعويض استفادتهم من التعويض عن الحراسة وعن الإلزامية.
وأكدت المصادر التزام الوزارة بإيجاد حل نهائي لتفعيل التأمين الصحي لفائدة الأطباء المقيمين والداخليين في أجل أقصاء 15 يوما، مع العمل على مراجعة منظومة الامتحانات، عن طريق إنشاء لجنة مكونة من وزارة التعليم العالي، ومدراء المراكز الاستشفائية، وعمداء كليات الطب والصيدلة، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين.
وعرضت بادو مقترحات الحكومة على النقابات، حول زيادة المبالغ الشهرية للتعويض عن التخصص لجميع الأطباء.
وتبعا لذلك، تقررت زيادة 900 درهم للطبيب من الدرجة الأولى، وألف و200 درهم للطبيب من الدرجة الممتازة، وألف و500 درهم للطبيب من الدرجة الاستثنائية، و800 درهم للطبيب من خارج الدرجة.
وعرف اللقاء التزام الوزارة بكل ما يمكن إجراؤه بشأن معادلة شهادة تكوين متخصص بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، والتعهد بمراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وإحداث درجتين جديدتين خارج الدرجة بالنسبة للأطباء، ارتباطا مع رفع سنة التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين طلبت من وزيرة الصحة دراسة إمكانية تلبية مطالب مصاحبة، منها الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة إلى الأطباء المقيمين، وإجراءات الإدماج، ومراجعة تعويضات الأطباء المقيمين غير المتعاقدين والأطباء الداخليين، وترسيم الأطباء المقيمين بعد السنة الأولى من إدماجهم.