فصل واضح للسلط ورئيس للحكومة والأمازيغية لغة رسمية

تقوية اختصاصات البرلمان وتشكيلة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء

أشادت أغلب الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بطريقة عمل الآلية السياسية للمتابعة بشأن مراجعة الدستور، التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، وبعمل اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني.
ت: ماب
واعتبر قادة أحزاب ونقابات، في تصريحات ل "المغربية"، أن المغرب قريب من تحقيق الانتصار للمؤسسات الديمقراطية، وأن مسودة الدستور، التي عرضها المنوني، أثناء اجتماع الآلية السياسية للمتابعة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، التزمت بالتعليمات الملكية في خطاب 9 مارس الماضي، وأنها تضمنت آراء ومقترحات كل من شملتهم الاستشارة، من أحزاب، ونقابات، وجمعيات حقوقية، مؤكدين أن المسودة الدستورية جاءت متكاملة وركزت على الفصل بين السلط، وتقوية دور الحكومة ومؤسسة الوزير الأول والبرلمان.
وعلمت "المغربية" أن العرض الشفوي، الذي قدمه المنوني كان شاملا لأهم التعديلات الدستورية، وأن مسودة الدستور تتطرق لإمكانية ترؤس مجلس الوزراء من طرف الوزير، الأول بتفويض من جلالة الملك، وتحث على تقوية اختصاصات السلطة التشريعية، بإضافة اختصاصات جديدة لها، مع ضرورة مشاركة المعارضة في ترؤس اللجان الدائمة في البرلمان. وسينص مشروع الدستور المقبل على ضرورة أن تترأس المعارضة بالبرلمان لجنتين برلمانيتين، على الأقل، كما أعلن المنوني عن التشكيلة المحتملة للمجلس الأعلى للقضاء، وقال إنها تشكيلة ستحترم مقاربة النوع الاجتماعي، وستنص على ضرورة إشراك النساء، عبر لائحة وطنية.
وسيتشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشخصيات أخرى سيعينها جلالة الملك، مع عدم تمثيلية وزير العدل في المجلس، احتراما لاستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمله.
وأعلن المنوني أن المجلس الدستوري سيتحول إلى محكمة دستورية، إذ سيكون بمثابة محكمة، من حق أي مواطن اللجوء إليها للطعن في عدم دستورية القوانين، كما يتضمن المشروع الدستوري تشكيل آلية جديدة للتتبع والتفكير في الاستراتيجيات الكبرى للدولة.
وبخصوص تسمية الوزير الأول، أعلن المنوني أن المسودة تتحدث عن رئيس للحكومة، وليس وزيرا أول، بصلاحيات واسعة، بينها تعيين الوزراء، وتعيين الموظفين السامين للدولة، إلا في استثناءات يحددها القانون، كما منح المشروع لرئيس الحكومة حق اقتراح حل الحكومة على جلالة الملك، إذا فقد الانسجام بين مكوناتها. ونصت الخطوط العريضة، التي قدمها المنوني أمام رؤساء الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية، على تشكيل مجلس الأمن الوطني، الذي يعتبر بمثابة قاطرة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني. وأشارت المسودة إلى أن جلالة الملك سيفوض بعضا من صلاحياته لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى الوكيل العام بالمجلس رئاسة النيابة العامة، بدل وزير العدل.
وبخصوص اللغة الأمازيغية، جاء في العرض الشفوي للمنوني أنها لغة رسمية، وسيصدر قانون تنظيمي خاص يوضح كيفية التعامل الرسمي بها، كما سيعلن مشروع الدستور الجديد عن تشكيل مؤسسة وطنية تعنى باللغات الوطنية، بشكل عام.