إعلام الدولة يورد تصريحات المشيدين بالدستور ويتجاهل المنسحبين

أوردت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة، إشادات الأحزاب السياسية والنقابات بمشروع الدستور، فيما تجاهلت خبر انسحاب ثلاث هيئات من الاجتماع الذي دعى إليه مستشار الملك محمد معتصم لإطلاع الأحزاب والهيئات النقابية على النسخة الأولية من مشروع الدستور، وذلك احتجاجا على عدم احترام منهجية إعداد الدستور، كما صرح بذلك أحد المنسحبين لموقع "لكم".
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن عددا من زعماء الأحزاب السياسية أكدوا أن المبادئ والتوجهات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور، تشكل نقلة نوعية متميزة في أفق بناء مغرب ديمقراطي قوي بمؤسساته.
وأبرز هؤلاء في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، يوم الثلاثاء 8 يونيو، بالديوان الملكي، أن مسودة الدستور تضمنت مجموعة من المقتضيات التي جاء بها الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي, وعلى رأسها الفصل بين السلط وتقوية دور البرلمان وتعزيز سلطات الوزير الأول.
وفي هذا الصدد، قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لعرض عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مسجلا أن "الجميع وجد في هذا العرض أهم الاقتراحات التي تقدموا بها للجنة".
وأضاف أن لجنة الحزب المكونة من خبراء اعتبرت أن الاقتراحات التي جاء بها مشروع الدستور "مهمة جدا" خاصة على مستوى فصل السلط واستقلال القضاء واختصاصات الوزير الأول.
من جهته، قال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، "اليوم كنا أمام لحظة تاريخية تم خلالها تقديم الخطوط العريضة لمشروع الدستور، ولمسنا أن هناك دستورا جديدا بهندسة جديدة" سيمكن من "إعادة بناء الدولة المؤسساتية التي ستتعاطى مع قضايا المستقبل من منظور تقدمي قوي".
وأشار إلى أن مشروع الدستور منح رئيس الحكومة سلطات استثنائية في تعيين الوزراء وإقالتهم، كما أن السلطة التشريعية أصبحت، بموجب هذا المشروع، قوية ومركزية في البناء الدستوري.
وأكد أن المشروع جاء أيضا بفصل وتوازن حقيقيين بين السلط، مبرزا "إننا أمام هندسة دستورية جديدة بمقاربة ثورية تشكل ترجمة للخطاب الملكي لتاسع مارس".
و قال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، "نحن اليوم أمام هندسة دستورية جديدة فيها توزيع واستقلال وتوازن للسلط، وبرلمان له صلاحيات واسعة, خاصة في غرفته الأولى، وجهوية مدسترة، وبالتالي فنحن أمام محطة تاريخية لبناء مغرب الألفية الثالثة الذي يلبي طموحات جميع فئات الشعب المغربي".
وأضاف أن "الكرة توجد الآن في معترك الأحزاب السياسية التي عليها البحث عن نخب جديدة لتحمل مسؤوليتها في هذا البناء الدستوري الجديد الذي سيمكن من مواجهة مختلف التحديات في المستقبل".
واعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من جهته، أن "الخطوط العريضة التي قدمت لنا اليوم تتماشى مع أهم مقترحات الأحزاب السياسي، ومع المطالب العميقة من أجل التوفر على دستور ديمقراطي".
وأكد أن "المسلسل التشاوري يسير في اتجاه إيجابي، وهناك إشراك حقيقي للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في هذا المسار"، معربا عن الأمل في "التوفر، في القريب العاجل، على دستور يساير العهد الجديد الذي نطمح إليه".
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "عموما كان هناك استحسان للتوجهات التي جاء بها المشروع"، واصفا إياها ب "الشجاعة والجريئة والديمقراطية".
وأضاف أن الأمور "تسير بإيجابية على العموم، وسنتخذ القرار بخصوص مشروع الدستور في مؤسسات الحزب التي تبقى لها كامل الصلاحية بعد التوصل بالنص الكامل لهذا المشروع".
من جانبه, قال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، "إن الاقتراحات التي جاء بها مشروع الدستور تؤكد أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار التوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي لتاسع مارس الذي شكل مرجعية بالنسبة لعملها".
وأضاف أن المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني تبين أن المشروع سيكون "متقدما يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي وطموحاته في بناء ديمقراطي سليم".
وكان بيان للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور قد ذكر أنه تم خلال اجتماع يوم الثلاثاء الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب، للاطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.
وشارك في اجتماع الذي دعت إليه الآلية السياسية 33 حزبا سياسيا من كافة أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية والهيئات الحزبية غير الممثلة في البرلمان وكذا المركزيات النقابية الوطنية الأكثر تمثيلية.
وحسب نفس البيان فقد تم الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب، للإطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.