سوريا: السكان يفرون من جسر الشغور وتركيا تفتح حدودها

واشنطن تدعم مشروع قرار يدين انتهاك حقوق الإنسان

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أمس الخميس، إن 1050 شخصا إجمالا عبروا الحدود إلى تركيا قادمين من سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
الدبابات في طريقها لمحاصرة المدينة (أ ف ب)
وفر سوريون من بلدة مضطربة متجهين إلى حدود تركيا، خوفا من العنف وإراقة الدماء مع اقتراب قوات تدعمها الدبابات، لديها أوامر بالسيطرة على الموقف بعد أن اتهمت الحكومة عصابات مسلحة هناك بقتل عشرات من قوات الأمن.
وذكر سكان أن نحو 40 دبابة ومدرعة تقف على بعد نحو سبعة كيلومترات من بلدة جسر الشغور، التي أصبحت الآن شبه خالية إلا من بعض المحتجين الشباب.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، أن حدود بلاده مع سورية، التي تمتد على مسافة 800 كلم، مفتوحة أمام السوريين من ضحايا القمع، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من تدفق كثيف للاجئين، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة أعمال القمع في سوريا.
ورغم تردد أنباء عن سقوط قتلى على مدار أيام في بلدة جسر الشغور، تفاوتت بين تقارير رسمية تحدثت عن مسلحين ينصبون كمائن للقوات وأقوال سكان عن تمرد داخل الجيش، فإن الوضع هناك أثار قلقا دوليا من أن العنف ربما يدخل مرحلة جديدة أكثر دموية بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات الشعبية، التي خلفت أكثر من 1000 قتيل.
وقال سكان في جسر الشغور، التي يسكنها عشرات الآلاف إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها.
من جهتها، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، عن دعم بلادها لمشروع مقدم من دول أوروبية يدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في سوريا.
وقالت رايس إن مجلس الأمن أجرى مشاورات مغلقة حول الملف السوري، وأشارت إلى أن أعضاء المجلس يعكفون حالياً على دراسة مشروع القرار الأوروبي.
وفي ما يتعلق بموقف بلادها من هذا المشروع، قالت رايس "أعربت نيابة عن الولايات المتحدة عن دعمنا القوي لنص هذا المشروع، وأكدت أن الولايات المتحدة أدانت بشكل مستمر ومتكرر الإجراءات المروعة التي اتخذها النظام السوري، باستخدام العنف بأسلوب مفرط ضد شعبه والمتظاهرين السلميين".
وأضافت السفيرة الأمريكية أن بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، إضافة إلى العقوبات التي كانت مفروضة من قبل، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا بشكل سلمي، وعلى ضرورة وقف العنف.
وأشارت رايس إلى تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 ماي عندما قال إن على الرئيس الأسد إما أن يقود الإصلاحات أو أن يرحل، مضيفة إنه بالنظر إلى الوقت الذي انقضى، فمن الواضح أنه لا يقود هذه العملية.
وكانت بريطانيا أعدت الأربعاء مشروع قرار معدل حول سوريا تبنته فرنسا وألمانيا والبرتغال.
وأشار السفير البريطاني، مارك لايل غرانت، عقب الاجتماع إلى خطورة الوضع وتدهوره في سوريا مشيراً إلى أن الأخيرة شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أعمال العنف مع مقتل أكثر من مائتي شخص بمن فيهم متظاهرون وعناصر من قوات الأمن.
وعن أهم بنود مشروع القرار الجديد، قال غرانت" يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري للعنف ويدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان ويدعو السلطات السورية إلى رفع الحصار عن المناطق المتضررة فورا، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الطموحات المشروعة للشعب السوري بما في ذلك الإصلاحات التي تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية. كما يدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة ومنع توريد الأسلحة إلى سوريا".