فتح تحقيق قضائي في قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة بمراكش

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة أعطت تعليمات للنيابة العامة باستئنافية مراكش، لتقوم بالتحريات القضائية اللازمة بشأن قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة.
وأوضح الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن السلطات المغربية تتابع الملف بما يلزم من الجدية، ما يفسر أن الحكومة أعطت تعليمات للنيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، للقيام بالتحريات القضائية اللازمة لاستجلاء الحقيقة".
وأضاف "ننتظر أن تسفر التحريات القضائية عن استبيان كل معطى وخبايا هذا الملف، الذي يلفه غموض كبير".
وأشار الوزير إلى أن هذا الموضوع "يسائل المغرب من حيث أن الضحايا الأبرياء، الذين تعرضوا لذلك التحرش الجنسي الفظيع، إذا ما ثبت بطبيعة الحال، هم أبناء مغاربة، وأن موقع اقتراف الجريمة المفترض هو التراب الوطني"، مبرزا أنه انطلاقا من هذا المعطى تحرك، أيضا، المجتمع المدني المغربي من خلال تقديمه لشكايات.
وذكر بأن هذا الملف شكل، عند تفجيره أمام الرأي العام والصحافة الفرنسية، جزءا من النقاش والحراك السياسي العادي الطبيعي، الذي يعرفه هذا البلد، ويهم فاعلين فرنسيين، مؤكدا أنه "من هذه الزاوية كان على الحكومة المغربية ألا تتدخل في نقاش فرنسي".