وزير الاتصال: يجب وضح حد للانحرافات التي لطخت ممارسة حرية الصحافة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، «إن انحرافات لطخة الممارسة الصحفية بالبلاد وشوهت ممارسة حرية الصحافة، وعلى الجميع أن يتحلى بالشجاعة لقول ذلك»، مضيفا أن المطلوب الآن، هو وضع حد لهذه الانحرافات. وأكد وزير الاتصال، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن تضافر جهود جميع الفاعلين سيمكن من بلورة قانون للصحافة متطور يستلهم مرجعيته من قيم الديمقراطية.
ودعا الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى انخراط كل الفاعلين من أجل تأهيل ورش الممارسة الإعلامية بالمغرب، وخاصة من رجال الإعلام والصحافة.
وأضاف أن الوزارة عاقدة العزم على إتاحة كل الوسائل لممارسة الصحافة في أحسن الظروف، معبرا في الوقت ذاته عن اعتزازه بالتراكمات القوية الديمقراطية، التي لا يمكن لأي أحد أن يجادل عليها، والتي تحققت بفضل مساهمة الجميع من صحافيين وسلطات عمومية.
واعتبر الوزير أن مشروع الإصلاح السياسي والمؤسساتي الكبير الذي انخرط فيه المغرب، بقيادة جلالة الملك، «لا يمكن أن يتم إلا من خلال بوابة إصلاح قطاع الإعلام والصحافة»، مشيرا إلى أن للإصلاح أبعاد متعددة قانونية ومهنية وأخلاقية.
من جهة أخرى، قال وزير الاتصال «إن التحريات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى «أركانة» بمراكش، ما زالت متواصلة بالمهنية المطلوبة، وتحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش».
وأوضح الناصري أنه بمجرد الحصول على معطيات جديدة، بخصوص هذا الاعتداء، سيتم إخبار الرأي العام بها بكل شفافية ومن منطلق أخلاقي وسياسي، مشيرا إلى أن جميع الفرضيات المرتبطة بالضالعين في هذا الاعتداء تبقى قائمة.
وأبرز أنه من الثابت أن العملية التي استهدفت مدينة مراكش كانت إرهابية، وأن الجميع يعرف الجهة التي تستخدم هذا الأسلوب في التفجير، مؤكدا على ضرورة تشديد آليات التحصين والمراقبة لحماية المواطنين.
وكانت الحصيلة النهائية للاعتداء الذي استهدف مقهى «أركانة» بمراكش يوم الخميس الماضي قد أشارت إلى سقوط 16 قتيلا تم تحديد هوياتهم جميعا و21 جريحا، وذلك حسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن ثمانية من القتلى هم مواطنون فرنسيون، وثلاثة مغاربة، وبريطاني واحد، وكندي وهولندي وبرتغالي وسويسري.