147 ألف طفل يشتغلون بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و15 سنة، بلغ 147 ألف طفل سنة 2010، أي ما يعادل 3 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، (12 يونيو)، تحت شعار "تحذير! الأطفال في الأعمال الخطرة، الحدّ من عمل الأطفال"، أن هذا العدد عرف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999، إذ كان يناهز 517 ألف طفل (ناقص 9,7 في المائة).
ووفقا لمعطيات، يوفرها البحث الدائم حول التشغيل، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و15 سنة، بلغ في المدن 13 ألفا خلال سنة 2010، أي ما يمثل 0,5 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين البالغين من العمر بين7 وأقل من 15 سنة (مقابل 2,5 في المائة سنة 1999).
أما في القرى، يضيف المصدر ذاته، فبلغ هذا العدد 134 ألفا، أي 5,8 في المائة من مجموع الأطفال القرويين المنتمين لهذه الشريحة من السكان (مقابل 16,2 في المائة سنة 1999). ويستخلص من هذه العطيات أن تشغيل الأطفال يبقى ظاهرة قروية بامتياز، إذ يقطن 9 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 (91,2 في المائة) بالوسط القروي.
وعلى المستوى السوسيو- ديموغرافي، أوضح البلاغ أن حوالي 6 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 هم ذكور، 56,6 في المائة منهم بالقرى و87,1 في المائة بالمدن، وأن 23,3 في المائة من الأطفال المشتغلين يعملون بالموازاة مع تمدرسهم، فيما غادر 55,3 في المائة منهم الدراسة، و21,4 في المائة منهم لم يسبق أن التحقوا بأي مؤسسة تعليمية.
واعتبر البلاغ أن شغل الأطفال يبقى متمركزا في بعض القطاعات الاقتصادية، إذ يعمل 93 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين بالقرى، بالأساس، في قطاع "الفلاحة والغابات والصيد". أما بالوسط الحضري، فتعتبر قطاعات "الخدمات" (43,6 في المائة)، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" (37,7 في المائة) أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
وحسب الحالة في المهنة، فإن 9 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 بالقرى يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، يضيف المصدر ذاته، فإن 48,1 في المائة منهم يشتغلون كمتعلمين، و27,8 في المائة كمساعدين عائليين و20,9 في المائة كمستأجرين.
يذكر أن البحث السنوي، الذي تنجزه المندوبية، يهم عينة من 60 ألف أسرة (قرابة 300 ألف شخص)، تمثل مجموع التراب الوطني، والفئات الاجتماعية.