الشامي والمنتصر بالله ينفيان غلاء المكالمات الهاتفية بالمغرب

نفى محمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وعز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يكون سعر المكالمات الهاتفية بالمغرب هو الأغلى في العالم.
وأرجع الشامي، في عرضه حول المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والإنترنت وغلاء ثمن الخدمات، قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، سبب انتشار خبر غلاء سعر المكالمات الهاتفية بالمغرب إلى "ضعف تواصل الوزارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع الرأي العام"، معلنا أن مصدر الخبر هو مكتب خبرة، يوجد مقره في الأردن، كان أجرى دراسة على سوق المكالمات الهاتفية لسنة 2009، في العديد من دول العالم، وصنف المغرب في خانة الدول، التي تعرف غلاء في ثمن المكالمات الهاتفية. وقال الشامس "هناك سوء فهم للدراسة الأردنية، التي اعتمدت على أثمنة سنة 2009، وليس الأثمنة الحالية".
من جهته، اعتبر المنتصر بالله أن المغرب أصبح، بفضل مجهود الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من "الدول، التي بها أرخص سعر للمكالمات الهاتفية في الدقيقة، إذ أصبح معدل سعر المكالمة في الدقيقة، خلال السنة الحالية، هو 0,87 درهم"، مبرزا أن الوكالة هدفها الأساسي هو الرفع من المنافسة بين الفاعلين في مجال الاتصالات. وأضاف أن قطاع المواصلات، الذي يقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت، أصبح ركيزة أساسية في تطور الاقتصاد الوطني، وأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صادقت على مذكرة التوجهات الاستراتيجية للنهوض بقطاع المواصلات في أفق 2013، وأن من بين الأهداف المحددة، تفعيل رافعات التقنين، لتحقيق المزيد من تخفيض أسعار التقسيط لخدمات الاتصالات وتشجيع تقسيم البنيات التحتية بين المتعهدين، للتحكم في التكلفة، وضمان الشروط الملائمة للإعداد الرقمي للتراب الوطني.
وأكد المنتصر بالله، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ستعمل على مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وأنها تهدف إلى حسن تدبير القطاع، والسهر على تطوره، وشفافية العروض التعريفية، والمحافظة على المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن قطاع المواصلات حقق أرقاما مهمة من حيث نمو معدل نفاذ المستعملين والزبناء للخدمات الهاتفية لدى الفاعلين الثلاثة.
وأشار المنتصر بالله إلى أن قطاع المواصلات مر بثلاث مراحل منذ تحريره سنة 1999، ويوجد حاليا في مرحلته الرابعة، وهي مرحلة التمتين وتقوية الشبكة، إذ ستعرف هذه المرحلة وضع مجموعة من الرافعات، بهدف نمو السوق، والتحفيز على خفض الأسعار بالنسبة للزبناء، ووضع محاور لإقامة بنيات تحتية للصبيب العالي جدا، للاستجابة لمتطلبات الاستعمال ومسايرة نمو الاقتصاد الوطني.