فاعلون سياسيون وجمعويون بمراكش يثمنون الخطاب الملكي حول مشروع الدستور

أجمعت فعاليات سياسية وجمعوية بمدينة مراكش على الإشادة بمضامين الخطاب الملكي، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس، مساء الجمعة الماضي، عن مشروع الدستور الجديد، وعبرت عن ارتياحها لما جاء في الخطاب الملكي.
واعتبر عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، الخطاب الملكي "حدثا كبيرا، يستجيب لتطلعات المغاربة، وأن ما تحقق للمغرب، اليوم، يضع جميع المغاربة أمام مسؤولية تاريخية، لمرحلة تتطلب التكامل والتفاعل بين الجميع، من أجل إنجاح هذا الرهان، المبني على استكمال الصرح الديمقراطي للبلاد، وتحقيق مصالحها العليا".
وأوضح بنعبد الله أن جلالة الملك محمد السادس منح جزءا كبيرا من اختصاصاته لصالح الحكومة والبرلمان، وبالتالي، استجاب إلى حد بعيد لمطالب الشارع المغربي بشأن وضع دستور ديمقراطي، وإجراء إصلاحات سياسية جذرية، مضيفا أن "الإشكال الحقيقي يكمن في الأشخاص المؤهلين لتحمل جسامة المسؤولية، التي ستلقى على عاتقهم، ما يتطلب من الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها".
من جانبها، قالت ميلودة حازب، رئيسة مقاطعة النخيل، إن "مشروع الدستور خلاصة منهجية متفردة، أظهرت أن الشعب يتملك الفعل السياسي، وله القدرة على بلورة منتوج راق، لإرساء نموذج ديمقراطي مغربي".
وأضافت حازب أن "الدستور الجديد يقوم على منهجية جديدة في الصياغة، خاصة بعد إشراك خبراء مغاربة محنكين، وذوي مرجعيات ديمقراطية واضحة، وكذا فاعلين سياسيين، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، في نقاش وطني قل نظيره، استجاب لمطالب النساء، اللائي ناضلن من أجلها سنوات طوال، ما سيمكن المرأة من أداء دورها كمواطنة فاعلة".
وأوضحت حازب أن "الإصلاحات في الدستور الجديد استمرار للإصلاحات، التي بدأت منذ العهد الجديد تحت قيادة جلالة الملك، وأن حركة 20 فبراير ساهمت في تسريع وتيرة إخراج الوثيقة الدستورية الجديدة، الكفيلة بالحفاظ على كرامة المواطنين، وضمان المساواة بين الجميع، وتحقيق طموحات وتطلعات كافة المغاربة"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يشكل تحولا جديدا للدولة المغربية، التي ستدخل في خانة الدول الديمقراطية، وأن "المسؤولية تبقى على عاتق الفاعلين السياسيين، لإقامة بنية تحتية قادرة على التفعيل، وتحتاج إلى وعي عميق بالمرحلة التاريخية، والتعاقد الجديد مع المواطن والشعب".
من جهته، اعتبر عبد الحق بلخدير، رئيس جمعية تجار وحرفيي سوق الجديد بساحة جامع الفناء، أن "مشروع الدستور يشكل منعطفا تاريخيا في مسار استكمال بناء دولة القانون، كفيل بتدعيم المؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات"، مؤكدا أن جمعيته ستعمل على دعوة جميع التجار والحرفيين بساحة جامع الفناء إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد، الذي قال إن من شأنه أن "يدخل المغرب إلى عصر الحداثة، بما يضمنه من فصل واضح للسلط، وحماية لحقوق الإنسان، وشروط الحكامة الجيدة".