الفاسي الفهري يتباحث مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجمهورية لاتفيا أندريس تيكمانيس.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المسؤول اللاتيفي تباحث، أيضا، مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، حول المشاورات السياسية بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وجددت أخرباش التأكيد بهذه المناسبة، عن إرادة المغرب في تعميق وتنويع علاقاته مع جمهورية لاتفيا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يضطلع بدور مهم داخل مجلس دول بحر البلطيق.
وقالت في هذا الصدد، إنه إذا كان الحوار السياسي أضحى أكثر انتظاما بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارة المهمة للمغرب، التي قامت بها الرئيسة السابقة للاتفيا فايرا فيكي فريبيركا سنة 2007، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، مازالت العلاقات الاقتصادية والثقافية دون مستوى القدرات الحقيقية للبلدين.
ودعت أخرباش إلى إغناء الإطار القانوني وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
كما استعرض المسؤولان بعض القطاعات الاقتصادية، التي تعرض أفضل المزايا للنهوض بالمبادلات الثنائية كالفلاحة والسياحة والطاقة.
وأشادا كذلك بالتعاون الذي انطلق في مجال النقل البحري وأنشطة الموانئ، خاصة الاتفاق الموقع بين ميناءي الدارالبيضاء وريغا.
في ما يخص الشق السياسي لهذه المشاورات، أطلعت أخرباش نظيرها اللاتيفي على آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة بعد جولة المفاوضات المنعقدة ما بين 5 و7 يونيو الجاري، بمانهاست، والتي جرت في أعقاب المصادقة على القرار1979، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجدد هذا القرار التأكيد على وجاهة وامتياز مبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، اعتبارا لطابعها الديمقراطي المنفتح على المستقبل والمطابق للشرعية الدولية.
في ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية التي شرع فيها المغرب، أبرزت أخرباش الطابع الشامل والتشاركي لمسلسل الإصلاح المؤسساتي الجاري، مبرزة أن مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، يشكل منعطفا مهما في الحياة السياسية للبلاد، خاصة أنه يحمل بنية ديمقراطية جديدة، ومتوازنة، ومبتكرة، وطموحة.
ويراكم الدستور الجديد دينامية الإصلاحات، التي انطلقت قبل عشر سنوات في المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
واستعرض المسؤولان، أيضا، خلال هذه المشاورات، عدة قضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، ذات الاهتمام المشترك، خاصة علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي، والوضع المغاربي، وقضية الشرق الأوسط، ومحاربة الإرهاب.