القرض الفلاحي يخفف ديون 80 ألف فلاح

قرر القرض الفلاحي للمغرب تخفيف حجم ديون 80 ألف فلاح صغير، وإعادة إدماجهم في أنظمة التمويل، لتمكينهم من استعادة قدراتهم الاستثمارية.
جمال الدين جمالي الكاتب العام للقرض الفلاحي خلال الندوة الصحفية (خاص)
وقال جمال الدين جمالي، الكاتب العام للقرض الفلاحي للمغرب، في ندوة صحفية عقدت أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، إن هذه العملية تستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنمية الفلاحة والعالم القروي، وستسهم في تقوية عدد الزبناء الممولين من طرف هذه المؤسسة المالية، وإعادة تمويل المستفيدين من الإعفاء، منذ سنة 2005.
ويهم إجراء التخفيف فئة صغار الفلاحين، الذين لا يتجاوز جاري قروضهم 100 ألف درهم ، موقوفة بتاريخ 31 ماي 2011. وستهم عملية التخفيف فئتين من المقترضين، إذ سيستفيد بإعفاء نسبته 50 في المائة ذوو قروض تصل إلى 50 ألف درهم، في حين، يعفى بنسبة 25 في المائة الفلاحون، الذين تتراوح قروضهم بين 50 ألف و100 ألف درهم.
وأضاف جمالي أن تكلفة عملية التخفيف من مديونية صغار الفلاحين تبلغ 765 مليون درهم، يتحملها، بالتساوي كل من الدولة والقرض الفلاحي للمغرب، أما عملية إعادة الجدولة، فستجري عبر تمديد مدة السداد إلى حدود 15 سنة كحد أقصى، والتخفيض من معدل فائدة الملفات الأصلية، وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف المتابعة، والإعفاء من مصاريف الملفات.
وكان جلالة الملك محمد السادس دعا الحكومة إلى التخفيف من ديون الفلاحين الصغار المعوزين، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الرابعة للفلاحة، التي انعقدت بمكناس في أبريل الماضي.
وبلغ عدد الفلاحين، إلى حدود دجنبر الماضي، 200 ألف فلاح، أغلبهم من الفلاحين الصغار، وكشفت أرقام سابقة صادرة عن المؤسسة البنكية أن الديون المتراكمة بلغت ملياري درهم.
وحقق القرض الفلاحي، الذي تحول إلى بنك، تطورا في الناتج البنكي بنسبة 7 في المائة، إذ وصل إلى مليارين و270 مليون درهم، إلى حدود 31 دجنبر 2010، وأظهرت النتائج النهائية أن مؤسسة القرض الفلاحي حققت ناتجا صافيا في حدود 372 مليون درهم، بارتفاع قارب 8 في المائة، كما عرفت الحصيلة ارتفاع رأسمال البنك، ليصل إلى 700 مليون درهم، فيما وصلت ودائع البنك ،إلى حدود 31 دجنبر الماضي، مبلغ 4 ملايير و400 مليون درهم.