المرأة الفيدرالية تثمن مضامين مشروع الدستور

ثمنت منظمة "المرأة الفيدرالية"، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقتضيات مشروع الدستور الجديد، مؤكدة أنه "يشكل حصيلةً متقدمة لنضالات القوى الديمقراطية والحداثية، وتجاوبا إيجابيا مع نبض المجتمع، في سياق الحراك السياسي المجتمعي والشبابي، الذي يشهده المغرب".
وأعلنت المرأة الفيدرالية، في بلاغ، أصدرته عقب اجتماع استثنائي، عقدته، الأربعاء الماضي، بالدارالبيضاء لمناقشة مقتضيات الدستور، أن "مشروع الدستور جاء بأجوبة كافية وشاملة لتطلعات الشعب المغرب، بكل مكوناته السياسية والنقابية، والمجتمع المدني، من خلال ما قدم من مقترحات تتماشى والتحولات الكبرى، التي يشهدها العالم العربي، وتنسجم مع التزامات المغرب بخصوص المعاهدات الدولية، التي تحمي وتكفل حريات الأفراد والجماعات"، مثمنة مساهمة الحركة النسائية والقوى الديمقراطية، التي قدمت مقترحاتها حول هذا الموضوع.
وذكر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المرأة الفيدرالية طالبت ضرورة التنصيص على دسترة النوع الاجتماعي في ديباجة الدستور، خصوصا دسترة المناصفة والمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، وفي كافة مراكز القرار، مع التأكيد على تقليص الفوارق الطبقية، والاهتمام بكل الفئات الاجتماعية، واستحضار حقوق النساء في كل السياسات الوطنية، مشيرا إلى أن مشروع الدستور توج هذا المطلب في الفصل 19، بإحداث هيئة للمناصفة، تعمل على ضمان تكافؤ الفرص، ومكافحة كل أشكال التمييز بين الرجال والنساء.
وأضاف البلاغ أن "إقرار الدستور باعتماد التدابير الإيجابية لفائدة النساء أضفى الشرعية على هذه الإجراءات، لتصبح متناغمة مع القانون الأسمى للبلاد، ما سيتيح تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، عوض الاستفادة منهن ككتلة ناخبة فقط"، وأن دسترة اعتماد إجراءات تمييزية لصالح النساء سيكون حافزا من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار.
وطالبت المرأة الفيدرالية البرلمان بأن يكون "في مستوى هذا الدستور، لأن التشريع أصبح بيده، ولا يمكنه أن يتجاوز حقوق الإنسان المنصوص عليها، كما أن الحكومة ملزمة برفع رهان ضمان تفعيل المبادئ العامة للدستور لتصبح واقعا"، مبرزة أن المطالب النسائية حول المساواة متعددة ومختلفة، ويعتبر تحقيقها أساسيا، من أجل تطوير الديمقراطية الناشئة في المغرب.
وسجلت المرأة الفيدرالية أن تفعيل هذه المقتضيات يتطلب بيئة سليمة، تنعم بروح الديمقراطية، مطالبة، من أجل تحقيق مبدأ المساواة، بوضع آليات لتفعيل هذا المبدأ في الممارسة النقابية واتخاذ إجراءات عملية وملزمة للجميع لتحقيق المساواة الفعلية، والشروع في تغيير القوانين، التي تنظم العمل النقابي، لملاءمتها مع ما ينص عليه الدستور، وبإشراك النساء في الحياة النقابية العامة.