أحزاب سياسية تتعبأ للتصويت ب'نعم' على مشروع الدستور الجديد

انضمت مجموعة من الأحزاب إلى صفوف الأحزاب السياسية، التي تدعو إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد.
وأكدت هذه الأحزاب تعبئتها المتواصلة من أجل المشاركة "الفعالة والجادة" في حملة الاستفتاء، والمشاركة بكثافة في عملية التصويت على المشروع ب "نعم".
الديمقراطي الوطني والإصلاح والتنمية والوسط الاجتماعي يدعون إلى التصويت ب"نعم"
دعا كل من الحزب الديمقراطي الوطني وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الوسط الاجتماعي ،أمس الأربعاء ببرشيد،المواطنين للتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد.
فخلال تجمع خطابي نظمه الحزب الديمقراطي الوطني، دعا الكاتب العام لهذا الحزب، عبد الله القادري، والأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، عبد الرحمان الكوهن، والأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، لحسن مديح، إلى التصويت بكثافة ب"نعم" لصالح مشروع الدستور الجديد.
ودعا القادري مواطني جهة الشاوية -ورديغة خصوصا،مثلهم مثل كافة المواطنين، ليكونوا في الموعد التاريخي ليوم فاتح يوليوز، وللتصويت بكثافة بنعم.
و اعتبر أن "الدستور الجديد هو فخر لكل المغاربة في ما يخص الديمقراطية، حيث أنه يوضح صلاحيات الحكومة، ويضمن الحريات، وينص على الفصل بين السلط، ويحقق العدالة الاجتماعية ويكرس المساواة بين الجنسين"
وخاطب الكوهن الجماهير، مهنئا النساء والشباب على المكاسب، التي سيحققها الدستور الجديد، الذي سيخدم الأجيال المقبلة، وحثهم على التصويت بكثافة ب "نعم" خلال استفتاء فاتح يوليوز.
وأشار إلى أن مضمون هذا المشروع يدخل في سياق استمرارية الإصلاحات، التي دشنها جلالة الملك محمد السادس منذ تربعه على عرش أسلافه المنعمين.
من جهته، أكد مديح أن هذا المشروع يجسد قيم السلام والديمقراطية بالمغرب ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي.
وأشار في هذا الصدد ، إلى أن مشروع الدستور الجديد ينص على أهمية الحداثة في المجتمع المغربي، ويحمي القيم ويعيد الاعتبار للأمازيغية، ويقر مبدأ استقلال القضاء، ويضمن حقوق المرأة، ويحث على الفصل بين السلط، ويكرس العدالة الاجتماعية.
المجلس الوطني الفيدرالي لحزب اليسار الأخضر المغربي يحث على التصويت بنعم
دعا المجلس الوطني الفيدرالي لحزب اليسار الأخضر المغربي في دورته الثالثة إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد وأوضح بيان للحزب، أمس الخميس، أن المجلس، الذي انعقد يوم الأحد الماضي، وجه نداء لكل المواطنين، الذين "يحلمون ويطمحون إلى مغرب جديد مغرب المواطنة والكرامة والأمان إلى المشاركة بالتصويت بنعم على دستور الأمل والمستقبل والأمان".
وأشار البلاغ إلى أن مشروع الدستور يجسد "تحديا ذكيا لإكراهات الواقع ومعيقات التطور الديمقراطي والحداثي للدولة والمجتمع، بتأسيسه لملكية برلمانية ديمقراطية مواطنة".
وأضاف أن مشروع الدستور "يحصن الهوية المغربية في تعدديتها خاصة ترسيم اللغة الأمازيغية، وإقرار اللغة الحسانية، ودسترة المساواة الكاملة، وتوطين السلط، وتوزيعها على قاعدتي الفصل والتكامل، والتقعيد لعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة الملازمة للمسؤولية، ودسترة بعض مجالات وموضوعات البيئة، خاصة الحق في الماء وفي بيئة سليمة وفي الأمن والسلامة والحياة وتأمين حقوق الأجيال المقبلة وحقوق الشباب".
وبعد أن سجل المجلس الوطني أن مشروع الدستور استجاب بشكل كبير لمذكرة الحزب، عبر عن قلقه اتجاه بعض مضامينه الخاصة "بتحديد وفصل وتكامل السلط، ومن بعض "ما أغفله المشروع أو لم يتسع ليشمله بصراحة خاصة في ما يتعلق بإحداث مجلس وطني للبيئة، وتجريم الاستغلال المفرط للماء، والإضرار الكبير بالأمن الغذائي، والإضرار الجسيم بالتوازن البيئي، وإقرار التعويض عن الضرر الإيكولوجي والبيئي، وربط الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالحفاظ على البيئة، والإنصاف الاجتماعي، والتنصيص على وجوب حفظ الأرشيف الوطني".
من جانب آخر، ثمن المجلس الفيدرالي المنهجية، التي اعتمدت في بلورة المشروع و"جدية ومسؤولية وحراك مختلف الآليات والتعبيرات، التي اشتغلت على كافة المستويات الرسمية، والمدنية، والشعبية، أو بالضغط برفع سقف طموحات التغيير المنشود".
وأكد أن الخطاب الملكي لتاسع مارس دعم "وجاهة تحليل الحزب وفتح الأفق لقفزة نوعية لتجربة المغرب، وسير مؤسساته ولمضمون مواطنتنا كمغاربة في الداخل والخارج".
وأكد المجلس الفيدرالي الوطني للحزب، يضيف البلاغ، أن أوضاع المغرب في كافة المجالات رغم ما تحقق من مكتسبات في العشرية الأخيرة "ما زلت تتطلب دفعة سياسية جريئة تقطع مع الماضي و تفتح المجال للمواطنة الكاملة والذكية ولدولة الحق والمؤسسات على قاعدة الديمقراطية والحداثة".
المجتمع الديمقراطي يدعو إلى التصويت ب"نعم" من أجل غد ديمقراطي
دعا حزب المجتمع الديمقراطي إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد خلال استفتاء فاتح يوليوز المقبل، "من أجل غد ديمقراطي ننعم فيه جميعا بالديمقراطية".
وأعرب الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع ضم أعضاء مختلف هيئاته التقريرية، وتوصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الأربعاء، عن اعتزازه بما جاء به الدستور الجديد، معربا عن الأمل في أن يكون بابا يلج منه المغرب إلى خانة الدول الديمقراطية.
وذكر المصدر ذاته أن "الخطاب التاريخي" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي، شكل "استجابة حقيقية لمطالب المجتمع"، معربا عن ارتياحه لعمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي استمعت لكافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية على حد سواء، وتمكنت من صياغة دستور متقدم تضمن مجموعة من المقترحات، التي قدمها الحزب.