أحزاب سياسية تتعبأ للتصويت ب 'نعم' على مشروع الدستور الجديد

انضمت مجموعة من الأحزاب إلى صفوف الأحزاب السياسية، التي تدعو إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد.
وأكدت هذه الأحزاب تعبئتها المتواصلة من أجل المشاركة "الفعالة والجادة" في حملة الاستفتاء، والمشاركة بكثافة في عملية التصويت على المشروع ب "نعم".
الشورى والاستقلال يدعو إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور
دعا حزب الشورى والاستقلال كافة المواطنات والمواطنين إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح بلاغ للحزب، صدر عقب اجتماع لكتابته العامة انعقد، أخيرا، بالدارالبيضاء، برئاسة أحمد بلغازي، الكاتب العام للحزب بالنيابة، أن تصويت الحزب بالإيجاب على الدستور الجديد، يأتي لكون هذه الوثيقة تضمنت مقتضيات يمكن اعتبارها "من أرقى النصوص في العالم".
وأضاف البلاغ أن أعضاء الكتابة العامة للحزب أجمعوا على أن المغرب دخل مرحلة الإصلاح المؤسساتي الشامل منذ الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس الماضي، الذي عزز أسس "دولة الحق والقانون التي هي الفضاء الأرحب للممارسة الديمقراطية الراقية".
وعبرت الكتابة العامة للحزب عن كامل ارتياحها لكون منهجية إعداد المراجعة الدستورية مكنت لأول مرة من أن يكون الدستور الجديد من صنع المغاربة ولأجل المغاربة، وهو ما أفضى إلى تأسيس نموذج دستوري مغربي يستند إلى دعائم الثوابت الوطنية الراسخة ويؤسس لنهج جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة وينص على فصل السلط واستقلال القضاء وتوسيع اختصاصات المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
كما أشاد أعضاء الكتابة العامة بالمقتضيات الدستورية، التي حددت مكانة الملك كرئيس للدولة ورمز وحدة الأمة والمؤتمن على الخيار الديمقراطي، وهو التنصيص الذي "يتوافق ويتطابق تماما" مع ما ورد في مذكرة الاقتراحات الشورية المرفوعة إلى لجنة مراجعة الدستور.
كما شمل هذا التطابق على الخصوص، يضيف البلاغ، التكريس الدستوري "للملكية المواطنة ودسترة المنظومة الكونية لحقوق الإنسان".
واعتبرت الكتابة العامة، من جهة أخرى، أن مشروع الدستور "أنصف اللغة والثقافة الأمازيغية من خلال وضعها في سياق التعدد الحضاري للهوية المغربية"، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت، أيضا، التنصيص على جهوية متقدمة تضمن للجهات تدبيرا ديموقراطيا الأمر الذي سيساهم في فتح المجال أمام النخب المحلية والجهوية لتساهم في المجهود الوطني الشامل.
العمل يعبئ جميع المواطنين المغاربة ويدعوهم للتصويت ب "نعم"
دعا حزب العمل جميع المواطنين المغاربة للتصويت ب "نعم"على مشروع الدستور الجديد، من أجل بناء مغرب المستقبل، مغرب المواطنة، والكرامة والحرية.
وأكد الأمين العام للحزب، محمد الدريسي، في تصريح للقناة التلفزية الأولى، بثته ضمن نشرتها المسائية، على هامش لقاء تواصلي للحزب بالدارالبيضاء مع مناضليه، أن الحزب سيصوت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد، لكونه أول دستور جرت صياغته بمساهمة كافة الفعاليات السياسية والمدنية.
من جانبهم، دعا المشاركون في هذا اللقاء التواصلي، الذي خصص لشرح مضامين الدستور الجديد، الذي يدشن لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب، ويكرس دولة الحق والمؤسسات، وإرساء قواعد البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحقوقي، كافة المواطنين إلى الانخراط والتعبئة الشاملة من أجل المشاركة الفعالة والمكثفة قصد التصويت على هذا الدستور، الذي يؤسس لمغرب الحداثة والديمقراطية.
العهد الديمقراطي يؤكد تأييده لمشروع الدستور الجديد
أكد الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي نجيب الوزاني، يوم الجمعة المنصرم، بالدارالبيضاء، تأييد حزبه التام لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي.
ودعا الوزاني في تجمع خطابي، نظم بمقاطعة سيدي مومن، مناضلي الحزب وسائر المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في عملية الاستفتاء المقبلة والتصويت ب"نعم".
وقدم الأمين العام للحزب شروحات حول عدد من مقتضيات الدستور الجديد وإيجابياتها، مشيرا إلى أن الفصل 19 من الدستور، في حلته السابقة، جرى تعويضه بفصلين آخرين أحدثا نقلة نوعية على المستوى الديمقراطي، إذ أصبح جلالة الملك حامي حمى الملة والدين، والرمز الأسمى للدولة وفوض باقي الشؤون المدنية لرئيس الحكومة.
وقال "إننا نصوت، أيضا، بالإيجاب نظرا لترسيم اللغة الأمازيغية، ومحاربة الترحال البرلماني، واستقلال القضاء، والاهتمام أكثر بحقوق الإنسان، والأفراد والجماعات والمساواة بين الجنسين، والإقرار بحق التجمهر والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والتعبير.
كما ثمن عاليا تنصيص الدستور الجديد على إحداث محكمة دستورية من شأنها تعزيز دور القضاء واستقلاله.
وبهذه المناسبة، تناول الكلمة كل من المنسق الجهوي بجهة الدارالبيضاء، محمد عدنان، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، ومنسقو الحزب بعمالتي عين الشق وآنفا، ومجموعة من المناضلين والمناضلات.
وأكد المتدخلون أن مشروع المراجعة الدستورية يستجيب بشكل عام لتطلعات وانتظارات وآمال الشعب المغربي، ولقواه الحية في إقرار دستور جديد يؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية وشاملة.
الديمقراطي الوطني والإصلاح والتنمية والوسط الاجتماعي يدعون إلى التصويت ب"نعم"
دعا كل من الحزب الديمقراطي الوطني وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الوسط الاجتماعي، يوم الأربعاء المنصرم، ببرشيد،المواطنين للتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد.
فخلال تجمع خطابي نظمه الحزب الديمقراطي الوطني، دعا الكاتب العام لهذا الحزب، عبد الله القادري، والأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، عبد الرحمان الكوهن، والأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، لحسن مديح، إلى التصويت بكثافة ب"نعم" لصالح مشروع الدستور الجديد.
ودعا القادري مواطني جهة الشاوية -ورديغة خصوصا، مثلهم مثل كافة المواطنين، ليكونوا في الموعد التاريخي ليوم فاتح يوليوز، وللتصويت بكثافة بنعم.
و اعتبر أن "الدستور الجديد هو فخر لكل المغاربة في ما يخص الديمقراطية، حيث أنه يوضح صلاحيات الحكومة، ويضمن الحريات، وينص على الفصل بين السلط، ويحقق العدالة الاجتماعية ويكرس المساواة بين الجنسين".
وخاطب الكوهن الجماهير، مهنئا النساء والشباب على المكاسب، التي سيحققها الدستور الجديد، الذي سيخدم الأجيال المقبلة، وحثهم على التصويت بكثافة ب "نعم" خلال استفتاء فاتح يوليوز.
وأشار إلى أن مضمون هذا المشروع يدخل في سياق استمرارية الإصلاحات، التي دشنها جلالة الملك محمد السادس منذ تربعه على عرش أسلافه المنعمين.
من جهته، أكد مديح أن هذا المشروع يجسد قيم السلام والديمقراطية بالمغرب ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي.
وأشار في هذا الصدد ، إلى أن مشروع الدستور الجديد ينص على أهمية الحداثة في المجتمع المغربي، ويحمي القيم ويعيد الاعتبار للأمازيغية، ويقر مبدأ استقلال القضاء، ويضمن حقوق المرأة، ويحث على الفصل بين السلط، ويكرس العدالة الاجتماعية.
المجلس الوطني الفيدرالي لحزب اليسار الأخضر المغربي يحث على التصويت ب"نعم"
دعا المجلس الوطني الفيدرالي لحزب اليسار الأخضر المغربي في دورته الثالثة إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد وأوضح بيان للحزب، يوم الخميس المنصرم، أن المجلس، الذي انعقد يوم الأحد الماضي، وجه نداء لكل المواطنين، الذين "يحلمون ويطمحون إلى مغرب جديد مغرب المواطنة والكرامة والأمان إلى المشاركة بالتصويت بنعم على دستور الأمل والمستقبل والأمان".
وأشار البلاغ إلى أن مشروع الدستور يجسد "تحديا ذكيا لإكراهات الواقع ومعيقات التطور الديمقراطي والحداثي للدولة والمجتمع، بتأسيسه لملكية برلمانية ديمقراطية مواطنة".
وأضاف أن مشروع الدستور "يحصن الهوية المغربية في تعدديتها خاصة ترسيم اللغة الأمازيغية، وإقرار اللغة الحسانية، ودسترة المساواة الكاملة، وتوطين السلط، وتوزيعها على قاعدتي الفصل والتكامل، والتقعيد لعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة الملازمة للمسؤولية، ودسترة بعض مجالات وموضوعات البيئة، خاصة الحق في الماء وفي بيئة سليمة وفي الأمن والسلامة والحياة وتأمين حقوق الأجيال المقبلة وحقوق الشباب".
وبعد أن سجل المجلس الوطني أن مشروع الدستور استجاب بشكل كبير لمذكرة الحزب، عبر عن قلقه اتجاه بعض مضامينه الخاصة "بتحديد وفصل وتكامل السلط، ومن بعض "ما أغفله المشروع أو لم يتسع ليشمله بصراحة خاصة في ما يتعلق بإحداث مجلس وطني للبيئة، وتجريم الاستغلال المفرط للماء، والإضرار الكبير بالأمن الغذائي، والإضرار الجسيم بالتوازن البيئي، وإقرار التعويض عن الضرر الإيكولوجي والبيئي، وربط الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالحفاظ على البيئة، والإنصاف الاجتماعي، والتنصيص على وجوب حفظ الأرشيف الوطني".
من جانب آخر، ثمن المجلس الفيدرالي المنهجية، التي اعتمدت في بلورة المشروع و"جدية ومسؤولية وحراك مختلف الآليات والتعبيرات، التي اشتغلت على كافة المستويات الرسمية، والمدنية، والشعبية، أو بالضغط برفع سقف طموحات التغيير المنشود".
وأكد أن الخطاب الملكي لتاسع مارس دعم "وجاهة تحليل الحزب وفتح الأفق لقفزة نوعية لتجربة المغرب، وسير مؤسساته ولمضمون مواطنتنا كمغاربة في الداخل والخارج".
وأكد المجلس الفيدرالي الوطني للحزب، يضيف البلاغ، أن أوضاع المغرب في كافة المجالات رغم ما تحقق من مكتسبات في العشرية الأخيرة "ما زلت تتطلب دفعة سياسية جريئة تقطع مع الماضي و تفتح المجال للمواطنة الكاملة والذكية ولدولة الحق والمؤسسات على قاعدة الديمقراطية والحداثة".
المجتمع الديمقراطي يدعو إلى التصويت ب"نعم" من أجل غد ديمقراطي
دعا حزب المجتمع الديمقراطي إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد خلال استفتاء فاتح يوليوز المقبل، "من أجل غد ديمقراطي ننعم فيه جميعا بالديمقراطية".
وأعرب الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع ضم أعضاء مختلف هيئاته التقريرية، وتوصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الأربعاء المنصرم، عن اعتزازه بما جاء به الدستور الجديد، معربا عن الأمل في أن يكون بابا يلج منه المغرب إلى خانة الدول الديمقراطية.
وذكر المصدر ذاته أن "الخطاب التاريخي" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي، شكل "استجابة حقيقية لمطالب المجتمع"، معربا عن ارتياحه لعمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي استمعت لكافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية على حد سواء، وتمكنت من صياغة دستور متقدم تضمن مجموعة من المقترحات، التي قدمها الحزب.