المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشيد بدسترة الحريات العامة والحقوق المدنية

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان "المقاربة النسقية المعتمدة في إقرار حقوق الإنسان، وإعمالها عموديا وأفقيا، من خلال التنصيص على مختلف الحقوق والحريات، ومنع وتجريم انتهاكها، والعمل على النهوض بها" في مشروع الدستور.
وأشادت المنظمة، في بيان، أصدرته أمس الأربعاء، على هامش انعقاد مجلسها الوطني، الأحد الماضي بالرباط، الذي خصص حيزا مهما لدراسة مشروع الدستور، بتخصيص باب من الدستور للحريات والحقوق، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ونوهت المنظمة ب"تحديد نقطة في جدول أعمال الحكومة بخصوص القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وحفظ الأمن العام، بالإضافة إلى ضرورة اعتبار حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية، مسجلة توسيع اختصاصات السلطة التشريعية في مجال القانون، ومراقبتها ومساءلتها للسلطة التنفيذية، بما فيها الأجهزة الأمنية العمومية".
وأشادت بتخصيص البرلمان لجلسة عمومية سنويا، لتقييم السياسات العمومية، بما فيها سياسة حقوق الإنسان، منوهة بالتنصيص على أن السلطة القضائية تكفل ضمان حقوق وحرية الأفراد والجماعات، وكذا بإقرار آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة ما يرتبط بتفعيل الحكامة وحقوق الفئات.
وعبرت المنظمة عن ارتياحها لخضوع جميع المؤسسات والسلطات لأحكام الدستور، علاوة على إقرار مبدأ المسؤولية والمساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، معبرة عن ارتياحها للتنصيص على "حرية الفكر، وتوسيع مجالات مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، بشكل مباشر، عبر تقديم العرائض والمبادرات التشريعية، وحقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية، والمساهمة في آليات التشاور ذات الصلة بالسياسات العمومية".
وسجلت المنظمة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وتعزيزها، وضمان حمايتها والنهوض بها، ومنع المراجعة الدستورية من أن تتناول الاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، منوهة باعتراف الدستور بدور المجتمع المدني، بمختلف تعبيراته، فضلا عن تحديد فصل خاص بالحكامة والمرفق العمومي.
من جهة أخرى، جاء في البيان أن "المجلس الوطني للمنظمة لاحظ ترددا في القضايا، التي تهم إقرار مفهوم الدولة المدنية، باعتباره يكرس مرجعية سلطة الشعب وخضوع الجميع لسلطة القانون، وغموض العبارات المتعلقة بسمو القوانين الدولية والمساواة بين الجنسين وترسيم الأمازيغية".
وأعربت المنظمة عن أملها في أن "تتمخض عن مقتضيات الدستور سلطات فعالة ومؤسسات قوية، وأن تتولى الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ترجمة هذه المقتضيات إلى فعل سياسي مؤثر ومؤطر"، مطالبة بوضع "حد فاصل لالتباسات الفعل السياسي".
وأعلنت المنظمة عن أملها في أن "يتأسس الفعل السياسي والنقابي والمدني على أسس الحقيقة والمسؤولية والمحاسبة أمام الرأي العام"، مؤكدة أن مشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام هي الضمانة لحماية حقوق الإنسان.
كما طالب المجلس الوطني بضمان الحق في التعبير لكل الآراء السياسية، مؤكدا على مسؤولية السلطات العمومية في حماية أمن كل المواطنين والمواطنات خلال ممارستهم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر، والاحترام التام من طرف الأفراد والجماعات والسلطات للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.