المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تناقش مشروع الدستوروأهمية خضوع جميع المؤسسات والسلطات لأحكامه

عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورة يونيو لمجلسها الوطني العادي يوم الأحد 26 يونيو 2011 بمقر ها، والذي خصص حيزا مهما من مداولاته لدراسة مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011.
وخلال المداولات استحضر المجلس الوطني مختلف المواقف ومنجزات العمل والأنشطة ذات الصلة بسيرورة إحقاق الحقوق في المغرب، خاصة :
- مختلف المجهودات التي بذلها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب. من أجل تطوير و إعمال حقوق الإنسان؛
- مواقف المنظمة بخصوص تعديل دستور 1996 ؛
- خلاصات الحوارات والندوات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية؛
- عناصر وثيقة المجلس الوطني للمنظمة في دورته الموضوعاتية لفبراير 2008 حول الإصلاحات الدستورية: “الدستور : وثيقة الحقوق والحريات”.
كما سجل المجلس الوطني أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنذ إطلاق الإصلاحات الدستورية، قامت ب :
- عقد المجلس الوطني يوم 19 مارس 2011 بتطوان وتعيين لجنة لصياغة مذكرة تعبر عن مواقف المنظمة وتطلعاتها بخصوص التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان؛
- صياغة المذكرة الأولية وتقديمها ومناقشها مع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بتاريخ 11 أبريل 2011؛
- المبادرة إلى التنسيق بين 36 جمعية غير حكومية “لتسييد جميع الحقوق للجميع” ونشرها كوثيقة والترافع حولها مع الفاعلين السياسيين والنقابيين؛
- المشاركة الفعلية في العديد من المبادرات والملتقيات التي نظمتها الإطارات المدنية؛
- فتح نقاش على الشبكات الاجتماعية مع الشباب؛
- تنظيم لقاء تكويني يوم 25 يونيو 2011 مع الشباب حول الدستور وحقوق الإنسان؛
- تقديم المكتب الوطني لمقارنة بين مقتضيات مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات و مضمون مذكرة المنظمة.
وانطلاقا من التداول حول مختلف مقتضيات مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ومناقشتها، فإنه يسجل :
- المقاربة النسقية التي تم اعتمادها في إقرار حقوق الإنسان وإعمالها عموديا وأفقيا من خلال التنصيص على مختلف الحقوق والحريات ومنع وتجريم انتهاكها والعمل على النهوض بها؛
- تخصيص باب من الدستور للحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- تحديد نقطة في جدول أعمال الحكومة بخصوص القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وحفظ الأمن العام، بالإضافة إلى ضرورة اعتبار حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية؛
- توسيع اختصاصات السلطة التشريعية في مجال القانون ومراقبتها ومساءلتها للسلطة التنفيذية بما فيها الأجهزة الأمنية العمومية؛
- تخصيص البرلمان لجلسة عمومية، سنويا لتقييم السياسات العمومية بما فيها سياسة حقوق الإنسان؛
- التنصيص على أن السلطة القضائية تكفل ضمان حقوق وحرية الأفراد والجماعات؛
- إقرار آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خاصة ما يرتبط بتفعيل الحكامة وحقوق الفئات؛
- خضوع جميع المؤسسات والسلطات لأحكام الدستور؛
- إقرار مبدإ المسؤولية والمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛
- كما سجل عدم التنصيص على حرية العقيدة وضمانها من طرف الدولة، إلا أنه التنصيص على حرية الفكر يسجل بارتياح؛
- توسيع مجالات مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، بشكل مباشر، عبر تقديم العرائض والمبادرات التشريعية وحقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية والمساهمة في آليات التشاور ذات الصلة بالسياسات العمومية؛
- دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وتعزيزها وضمان حمايتها والنهوض بها؛
- منع المراجعة الدستورية من أن تتناول الاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛
- تسجيل الدور المعترف به في الدستور للمجتمع المدني بمختلف تعبيراته؛
- تحديد فصل خاص بالحكامة والمرفق العمومي؛
كما لاحظ المجلس الوطني للمنظمة، من جهة أخرى، ترددا في القضايا التالية :
- غياب إقرار مفهوم الدولة المدنية باعتباره يكرس مرجعية سلطة الشعب وخضوع الجميع لسلطة القانون؛
- غموض العبارات المتعلقة بسمو القوانين الدولية والمساواة بين الجنسين وترسيم الأمازيغية؛
واعتبارا لمكانة منظومة حقوق الإنسان في الدستور ولإقرار عدد من المقتضيات والآليات لضمان حمايتها والنهوض بها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :
- تنتظر أن تتمخض عن مقتضيات الدستور سلطات فعالة ومؤسسات قوية؛
- تطمح بأن تقوم الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية بترجمة هذه المقتضيات إلى فعل سياسي مؤثر ومؤطر ؛
- تترقب وضع حد فاصل لالتباسات الفعل السياسي؛
- تأمل أن يتأسس الفعل السياسي والنقابي والمدني على أسس الحقيقة والمسؤولية والمحاسبة أمام الرأي العام؛
- تؤكد أن مشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام هي الضمانة لحماية حقوق الإنسان؛
وفي متابعتها ورصدها لحملة الاستفتاء، فإن المجلس الوطني:
- يسجل ضمان الحق في التعبير لكل الآراء السياسية ؛
- يؤكد مسؤولية السلطات العمومية في حماية أمن كل المواطنين والمواطنات خلال ممارستهم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر؛
- الاحترام التام من طرف الأفراد والجماعات والسلطات للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
مراكش بريس