رئيس بلدية أكدز ونائبه الرابع اليوم أمام ابتدائية زاكورة

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الخميس، النظر في ثاني جلسات محاكمة رئيس المجلس البلدي لأكدز
بلدية أكدز
إلى جانب نائبه الرابع، وتقني البلدية، المتابعين من طرف النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، في حالة اعتقال بتهمة "النصب والاحتيال، ومحاولة الابتزاز".
وكانت الغرفة نفسها، أجلت النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين، الخميس الماضي، بعد استجابة هيئة الحكم لملتمس الدفاع بتأخير الملف إلى حين إعداد الدفاع، في حين، رفضت الهيئة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، رغم أنهم يتوفرون على الضمانات القانونية لمثولهم أمام المحكمة في حالة سراح، حسب الدفاع.
وحسب مصادر مقربة من القضية، فإن المتهمين الثلاثة، رئيس المجلس البلدي لأكدز (ح.ج)، ونائبه الرابع (م.ب)، إضافة إلى تقني البلدية، جرى اعتقالهم، الأسبوع ماقبل الماضي (الثلاثاء 28 يونيو الماضي)، من طرف مصالح الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة لزاكورة، من داخل المحكمة الابتدائية، حوالي الخامسة مساء، حين أبلغتهم الشرطة القضائية قرار اعتقالهم، وخرجوا تحملهم سيارة الأمن نحو السجن المحلي، قبل أن يحالوا على جلسة الخميس الماضي، في أولى جلسات محاكمتهم في هذه القضية، بعد متابعتهم بتهمة "النصب والاحتيال ومحاولة الابتزاز".
وتعود تفاصيل القضية، حسب المصادر نفسها، إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين (المشتكي)، الذي أنجز أشغال تهيئة مجزرة البلدية، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة، أكد من خلالها "أنه لم يتلق مستحقاته منذ أزيد من 15 شهرا من نهاية الأشغال"، وهو ما اعتبره "ابتزازا تعرض له من طرف النائب الرابع للرئيس، الذي ظل يرفض التوقيع دون إعطاء أي مبرر لرفض المجلس تسوية ما بذمته، في إطار صفقة تعرض لعملية ابتزاز من أجل الظفر بها دون عروض أثمان، سلمت ب 18 مليون سنتيم".
وأكد المقاول في شكايته أنه "أنجز جميع ما التزم به، وأن التماطل في منحه مستحقاته ناتج عن محاولة ترويضه من أجل الابتزاز من طرف النائب الرابع، وأن سكوت الرئيس وعدم تدخله باعتباره الآمر بالصرف، يؤكد أنه شريك في عملية الابتزاز بعد رفضه إبراء ذمته"، ما جعله يتقدم ب "دعوى النصب والاحتيال ومحاولة الابتزاز من طرف القائمين على سير الشأن المحلي ببلدية أكدز".
واعتبر رئيس البلدية، في تصريحات صحفية من داخل السجن، أن اعتقاله "تعسفي"، وتساءل عن "توجيه النيابة العامة له تهمة اختلاس أموال عمومية مع العلم أن المقاول المشتكي لم ينجز ما طلب منه في مشروع تهيئة الصرف الصحي للمجزرة، كما أن المبالغ المرصودة للصفقة ما زالت في حسابات البلدية".
وأكدت مصادر محلية من أكدز ل "المغربية" أن مجزرة البلدية بمركز أكدز، التي أشرف عليها المشتكي، تعاني منذ فترة وضعا وصفته ب "المتردي"، ما جعل سكان المنطقة يتوجهون بشكايات للمجلس البلدي، وطالبوه بإصلاح المجزرة، التي توجد وسط حي سكني.