الدفاع يؤجل ملف البرلماني المعتدي على جنود بسيارته بأكادير

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح أمس الاثنين، النظر في ملف البرلماني الاتحادي، ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، عبد الغفور عنابة، إلى الاثنين المقبل.
من أجل إعداد الدفاع.
وجاء قرار التأجيل، حسب مصادر مقربة، بعد استجابة هيئة الحكم لملتمس تقدم به دفاع البرلماني، الذي طالب بمهلة لإعداد الدفاع.
ويتابع البرلماني عن دائرة زاكورة، من طرف النيابة العامة، في حالة سراح مؤقت، بتهمة السكر العلني والسياقة في حالته، والإيذاء العمدي.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية أكادير أدانت، في فبراير الماضي، البرلماني ب 10 أشهر حبسا نافذا، وأدائه تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة جنديين، سبق للبرلماني المذكور أن دهسهما عمدا بسيارته، وتعويض لفائدة جندي ثالث قدره ألفي درهم، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.
في حين، أدانت الغرفة نفسها أحد مرافقي البرلماني المذكور، الذي يتابع إلى جانبه أمام المحكمة، على خلفية القضية نفسها، بستة أشهر حبسا نافدا، وتعويض لفائدة الجنديين قدره عشرة آلاف درهم، وألفي درهم لفائدة الجندي الثالث، وحددت يوم أمس الاثنين، للنظر في أولى جلسات محاكمتهما استئنافيا.
وكان البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي انتقل، أخيرا، إلى حزب التقدم والاشتراكية، وظهر يوم الخميس المنصرم، في أحد المهرجانات الخطابية لحزبه الجديد، الخاصة بشرح مضامين الدستور الجديد بزاكورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير الماضي، حين نفذ البرلماني المذكور، المتحدر من تعقيلت قيادة تمزموط بزاكورة، مع أحد رفقائه وأربع فتيات، وهما في حالة سكر، هجوما على سبعة جنود بسيارته بقصبة "أكادير أوفلا"، أثار انتباههم تناول البرلماني ورفقائه للخمر داخل السيارة.
واعتدى رفيقه على جندي بقنينة زجاجية أصابته بجروح في رأسه، وحين كان جنديان آخران يسعفان زميلهما، فوجئا بالبرلماني يدهسهما بسياراته، لينقل الجنود الثلاثة إلى المستشفى العسكري لتلقي الإسعافات الطبية، في حين، جرى إيقاف البرلماني رفقة صديقه، وأحيلا في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، قبل أن يحيله على وكيل الملك بابتدائية أكادير، ويتابع في حالة سراح مؤقت.