حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، تاريخا للنظر في أولى جلسات محاكمة البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال أفيلال خلال حضوره إحدى الجلسات رفقة ابنه وذلك بعد فصل ملفه عن الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" بالبيضاء أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه"، الذي كان أفيلال يتابع على خلفيته إلى جانب 21 متهما. وكانت الغرفة اتخذت قرار الفصل، في جلسة الخميس ما قبل الماضي، بعد الاستجابة إلى طلب النيابة العامة بفصل الملف، نظرا للظروف الصحية والشخصية لأفيلال، التي غيبته، أكثر من مرة، عن حضور المحكمة، وتأخير الملف لجلسات متوالية. كما أمرت هيئة الحكم بإحضار أفيلال، للشروع في مناقشة الملف، بعد فصله، في حين قررت ضم جميع الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية، بعد المداولة، التي دامت زهاء نصف ساعة. يذكر أن البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، الذي يحضر إلى جلسات المحاكمة على كرسي متحرك، كان توبع على خلفية هذا الملف في 12 يوليوز 2006، قبل اختتام الدورة البرلمانية، بتاريخ 25 يوليوز 2006، وجاءت متابعته دون اللجوء إلى رفع الحصانة عنه من طرف الوكيل العام للملك، حسب دفاعه. وكان محامو الدفاع عن أفيلال استغربوا، خلال الجلسة، لملتمس النيابة العامة بفصل الملف، بعد أن رفضت الأمر في جلسة سابقة، وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن هيئة المحكمة وافقت، أخيرا، على طلب الفصل المقدم من طرف النيابة العامة، في حين، أنها أخرت البت لجلسات متوالية في الطلب نفسه، الذي تقدمت به هيئة الدفاع منذ بداية جلسات الملف. وأضاف محامو الدفاع إلى أن المحكمة بعد الاستجابة لملتمس النيابة العامة بالفصل، قررت ضم جميع الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية، دون أن تقرأ منطوق التعليل حول هذه الدفوعات، بتبنيها أو رفضها، بعد قرارها بضمها إلى جوهر القضية، في حين، أن القانون ينص على أن واجب التعليل يكون بحكم مستقل، ويقرأ داخل الجلسة. وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، في جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال، وتأكيد المتابعة القانونية في حقه، والقول بصحة محاضر الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق. كما طالب ممثل النيابة بمتابعة أفيلال بالتهم الموجهة إليه، في حين التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال. وأثار غياب الميكروفونات داخل قاعة الجلسات غضب هيئة الدفاع، وأيضا، المتهمين الذين لم يتمكنوا من سماع قرار هيئة الحكم، أو ملتمسات النيابة العامة، معللين ذلك بأن الأمر لا يتعلق بأفيلال وحده، بل بجميع المتهمين. ويتابع أفيلال في هذا الملف بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية"، كما يتابع، إلى جانبه 21 متهما، في حالة سراح مؤقت، من بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
