مستشارات بيضاويات يدعين لتفعيل مبدأ المناصفة

دعت مستشارات بيضاويات الهيئات السياسية إلى تفعيل مبدأ المناصفة، التي نص عليها الدستور الجديد، خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية رابطة المستشارات الجماعيات في جهة الدارالبيضاء الكبرى، بشراكة مع جمعية ملتقى المواطن، أخيرا، بالعاصمة الاقتصادية.
وطالبت رابطة المستشارات الجماعية، بتنسيق مع مستشارات جماعيات على الصعيد المحلي والوطني، في رسالة وُجهت إلى السلطات العليا في البلاد ورؤساء الأحزاب السياسية، بالاهتمام بالبند المتعلق بمناصفة النساء، الذي جاء في الدستور الجديد، من أجل الحرص على تتبعه بعناية.
واستعرضت خديجة منفلوطي، رئيسة جمعية رابطة المستشارات لجهة الدارالبيضاء الكبرى، في ورقة تقديمية بالمناسبة، إلى المسار التاريخي لكفاح المرأة المغربية من أجل المناصفة والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، كما أكدت أن الرابطة وجهت رسالة إلى ملك البلاد وكافة رؤساء الأحزاب السياسية لدعم المناصفة كما نص عليه الفصل التاسع عشر في الدستور المغربي.
وقالت المستشارات الجماعيات في رسالتهن، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها "إن رفع تمثيلية النساء التي جاء بها الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس الماضي، داخل المجالس المنتخبة، سواء منها الجهوية أو الوطنية، خير دليل على أن بلدنا نحت منحا في الديموقراطية الحقيقية".
وتندرج هذه المائدة المستديرة في سلسلة اللقاءات المنظمة من قبل رابطة المستشارات وجمعية ملتقى المواطن حول الدستور المغربي، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأبرزت نعيمة الرباع ونجية عبد الكريم، وهما مستشارتان جماعيتان، من جهتهما، أهمية العمل ضمن النسيج الجمعوي، واعتبرته جسرا نحو المناصفة، وأكدتا ضرورة الاستغلال الجيد للتميز الإيجابي بين الجنسين في العمل السياسي، من أجل وجود فعال وقوي للمرأة في الأجهزة المنتخبة، مع تحديد الاستفادة من اللائحة الوطنية النسائية في ولايتين، دعما لتجديد النخب النسائية.
كما عبرت المستشارات عن رفضهن لما شاب اللائحة الوطنية النسائية من اختلالات في الماضي، إذ كانت تخضع حسبهن لنوع من "الزبونية والمحسوبية" وهمشت الكفاءات والأطر الفعالة التي كانت من الممكن أن تساهم برؤية جديدة تدفع بالمغرب في مصاف الدول المتقدمة.
وأكدنا ضرورة خلق رؤيا جديدة للنساء، خاصة في العمل السياسي، لكي تصبح لهن تمثيلية خاصة داخل الدوائر الانتخابية، ويتمكن من النجاح محليا ووطنيا، واعتبرت المستشارات في رسالتهن أن "هذا لا يمكنه أن يكون إلا إذا ما أعادت الأحزاب النظر في اختياراتها، وتكون ديموقراطية من حيث وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، وتغلب المصلحة العليا للبلاد على الصراعات الضيقة، لتشخص الصورة التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، الذي انصهرت فيه جميع القوى الوطنية، ونبع من إرادة ملك وشعب، لإحقاق الحق ومحاربة المفسدين وضخ دماء جديدة".