حركة شباب 20 فبراير في ذمة الله

أكد محمد خلوق أستلذ العلوم السياسية بجامعة ميونيخ ، بأن موضوع النقاش الذي يجب أن يسود اليوم هو ذلك النقاش الذي يتجاوز ما جاء في الدستور من فصول، إلى كيفية تطبيقها وتحويلها إلى واقع معيش وملموس من لدن كل مواطن.
محمد خلوق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميونيخ الألمانية
مشيرا في تصريح خص به "الشروق" المغربية بأن هذه المهمة لا تقع فقط على كاهل المؤسسة الملكية بل على عاتق كل الفاعلين السياسيين والجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الأول من يوليوز شكل منعطفا هامات في التاريخ السياسي للمغرب الحديث ، إذ أتبث الشعب المغربي بمختلف أطيافه وتوجهاته السوسيوثقافية وعيا كبيرا بحجم المخاطر التي تعترض مسيرة بلده في درب الديموقراطية والانعتاق من قيود الماضي معتبرا شباب 20 فبراير الذين وإن ألبست مطالبهم ثوب الشرعية حسب قوله ، فإن أطروحاتهم لا تعدو أن تكون إحدى اثنتين ، الأول تريد للمغرب أن يتحول إلى ما يشبه نظام كوريا الشمالية ، والثانية إلى ما يشبه المحاكم الإسلامية بالصومال.
شكل الأول من يوليوز منعطفا هامات في التاريخ السياسي للمغرب الحديث ، إذ أتبث الشعب المغربي بمختلف أطيافه وتوجهاته السوسيوثقافية وعيا كبيرا بحجم المخاطر التي تعترض مسيرة بلده في درب الديموقراطية والانعتاق من قيود الماضي ، فكان التصويت بنعم لهذا الدستور الجديد ليس فقط من أجل تجنيب بلادنا ما تشهده بعض البلاد الغربية من كوارث إنسانية أدت بشعوبها إلى ما قبل التاريخ وإنما بما تضمنه هذا الدستور من إمكانيات جديدة ترقى بالمغرب وبالمواطن المغربي إلى مصاف الدول الديموقراطية
إن موضوع النقاش الذي يجب أن يسود اليوم هو ذلك النقاش الذي يتجاوز ما جاء في الدستور من فصول، إلى كيفية تطبيقها وتحويلها إلى واقع معيش وملموس من لدن كل مواطن ، مهمة لا تقع فقط على كاهل المؤسسة الملكية بل على عاتق كل الفاعلين السياسيين والجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني.
إشارات قوية تلك التي جاء بها الخطاب الأخير للعاهل المغربي حول الخطوط العريضة لما جاء به الدستور الجديد من تعديلات وإشارات أقوى تلك التي عبر بها المغاربة عن رأيهم في استفتاء شعبي حول دستور أعده ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث من قبل جهابدة الفقه الدستوري في المغرب . لقد تم قطع الطريق على كل تلك الأصوات النشاز التي ترفض المشاركة في كل حوار بناء يسهم في إحداث انتقال ديموقراطي سلس وهادئ ، إنهم شباب 20 فبراير الذين وإن ألبست مطالبهم ثوب الشرعية ، فإن أطروحاتهم لا تعدو أن تكون إحدى اثنتين ، الأول تريد للمغرب أن يتحول إلى ما يشبه نظام كوريا الشمالية ، والثانية إلى ما يشبه المحاكم الإسلامية بالصومال.
كتبت "باخمان" وهي إحدى المفكرات النمساويات ذات يوم / التاريخ يعلم لكنه لا يجد من له الرغبة في التعلم/ الأمر نفسه ينطبق على هؤلاء الشباب الذين لم يتعلموا شيئا من تجارب جيراننا ولا من تاريخ المغرب السياسي .
ما نحن بحاجة إليه اليوم هو تفعيل مقتضيات الدستور الجديد من إصلاح فعلي للقضاء بإصدار قوانين تنظيمية جديدة تكفل للقاضي استقلالية مادية تنئى به عن كل المؤثرات الخارجية ، واستقلال في إصدار الأحكام دون أدنى توجس من أية جهة أيا كان نفوذها ، لأنه فقط بإقامة العدل يستقيم المجتمع . الأمر ذاته ينطبق على مجالات الفصل بين السلط وترسيخ الجهوية ، وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، والمحافظة على الطابع التعددي للهوية المغربية . يجب أن نسهم جميعا اليوم من موقع المسؤولية في بناء مغرب جديد ولد في الفاتح من يوليوز ، ليس فقط بالكلمات وإقامة المهرجانات الخطابية ، وإنما بإحداث توليفة متناغمة بين كل المتدخلين تصبو جميعها إلى بناء مغرب الغد ، مغرب المواطنة الحقة. إن مهمة محاربة أي اختلال في نظر المجتمع لا تقع فقط على عاتق المؤسسة الملكية ، بل هي فرض عين على كل مواطن ومسؤول ، كل حسب موقعه لأنه لا رقي ولا تقدم إلا برقي الفرد وإسهامه في منظومة الإصلاح.