وزارة الصحة تذكر الصيادلة بالتزام المسار القانوني لبيع الأدوية

أصدرت وزارة الصحة، أخيرا، دورية تذكر فيها الصيادلة والعاملين في القطاع الصيدلي ب "التزام المسار القانوني لبيع الأدوية، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الصيدلي، وفقا للقانون رقم 04 -17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة".
وأشارت الدورية إلى مضمون المادة 115 من القانون المشار إليه، التي تمنع الصيادلة والعاملين بالقطاع الصيدلي "القيام بأي نشاط إشهاري للأدوية أو طلب المواد غير الصيدلية، أو التزود بالأدوية من قبل وكلاء الإعلام الصحي والصيدلي".
وحثت الدورية على "احترام مراحل توزيع الأدوية المنصوص عليها قانونيا، وحمايتها وتعزيزها وتوطيد استمراريتها، باعتبارها السبيل الوحيد لتأمين السلامة الصحية، ووضع حد لتهريب الأدوية".
واستعرضت الدورية نظام توزيع الأدوية، الذي يمر عبر ثلاث مراحل، وفقا للقانون رقم 04 -17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، سيما المواد 18 و19 و25 و26 و30 و72.
ووفقا لتلك المراحل، ذكرت الدورية بأدوار كل من مؤسسات الصناعة الصيدلية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والصيدليات، ومخازن الأدوية بالمصحات والمؤسسات المشابهة.
وسجلت أن مؤسسات الصناعة الصيدلية، تتكفل بتنظيم تخزين الأدوية على مستوى كافة قنوات التوزيع، بغرض ضمان بيع الأدوية، لفائدة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، وكذا توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات، ومخازن احتياطي الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصحية المحددة في المادة 21 من القانون 94 -10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأشارت الدورية إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية الموزعة للأدوية تعتبر المحور الرئيسي لعملية التوزيع، إذ تتولى توزيع الأدوية بالجملة مباشرة على الصيدليات، ومخازن الأدوية بالمصحات والمؤسسات المشابهة.
وشددت الدورية على أن الصيدلي يبقى الحلقة الأخيرة في سلسلة التوزيع، إذ يتمثل دوره في صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية مع مراجعة الطرق الصحيحة للاستخدام وتبيين الآثار الجانبية للعقاقير، مذكرة بأن الأدوية تباع بالثمن العام المحدد بالمغرب.
وفي سياق هذه الحلقة، ذكرت بأن الأدوية والمستحضرات الصيدلية الموصوفة وغير المسوقة في المغرب، يرتهن تسويقها بالحصول على إذن محدد بموجب المادة 7 من قانون 04 -17 والخاضع لإجراءات الاستيراد، التي جاءت في المذكرة الوزارية رقم 171 في 6 شتنبر2010.
وأضافت أنه وفقا للمادة 72 من قانون 04 -17، فإنه يتعين على المؤسسات الصيدلية تزويد المصحات والمؤسسات بالأدوية بالثمن الخاص بالمستشفى، فيما يمنع على هذه المصحات والمؤسسات صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعنية.
وتعليقا على هذه الدورية، أوضح حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، في تصريح ل"المغربية"، أنها تعد "ورقة رابحة في يد الصيادلة لحماية القطاع من المخاطر التي تحذق به، من شأنها ضمان حقوقهم، والحيلولة دون تعرضهم لأي معاملات مهنية مخالفة للقانون".
واعتبر عاطش الدورية بمثابة ناقوس الخطر الموجه للعاملين في القطاع، لحماية أنفسهم من خلال تتبع القواعد القانونية في توزيع الأدوية، والحرص على حصر تعاملهم مع الشركات المصنعة للأدوية المعترف بها من قبل وزارة الصحة، والمعممة أسماؤها على العاملين في القطاع.
وتحدث عاطش عن أن الدورية "تسير في اتجاه تخليق الحياة المهنية بالقطاع الصيدلاني، وحماية الصيدلي من توزيع منتوجات، قد لا تحترم القواعد المعمول بها، سواء في عملية الإنتاج أو التوزيع أو التبريد"، إلى جانب مساهمتها في التصدي لعمليات تهريب المنتوجات الصيدلانية، من شرق و شمال المغرب، كما ستمكن المسؤولين على القطاع من مواكبة ما يجري فيه ومحاصرة المخالفين لقواعد الاشتغال فيه.
وأشار عاطش إلى أن الفيدرالية الوطنية للأطباء بالمغرب، "ستعمل على تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، ودعوة لاجتماع بين الصيادلة والصناع والمنتجين، للتأكيد على ضرورة مواصلة عمليات المراقبة وضبط السلوكات المشينة، مذكرا بما وقع منذ 6 سنوات، إذ ضبطت الفيدرالية توزيع مضاد حيوي مزيف، تعرض إثره المخالفون للعقوبات، التي يستحقونها.