مديرو المصحات الخاصة 'غاضبون' من وزارة الصحة

أفادت مصادر طبية أن أعضاء الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، يشعرون ب "حنق كبير تجاه ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، التي أعلنت أنها راسلت الأمانة العامة للحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المصحات الخاصة، المخالفة لقواعد المهنة، وضمنها قرار الإغلاق".
وفي هذا الإطار، أوضح فاروق العراقي، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، في تصريح ل "المغربية"، أن المكتب الوطني للجمعية، دعا أول أمس الاثنين، إلى عقد اجتماع مستعجل، للاتفاق على صيغة موحدة لتنفيد خبر إغلاق أي مصحة من المصحات الخاصة، عقب الحديث عن إغلاق 7 مصحات خاصة، ووقف عمل 7".
وأوضح فاروق العراقي أنه "إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتوصل إدارة أي مصحة من المصحات الخاصة بأي قرار، سواء من وزارة الصحة أو من الأمانة العامة للحكومة أو من أي سلطة قضائية، أو من لجنة تفتيش المصحات الخاصة، يفيد بضرورة إغلاق أماكن عملها، أو بضرورة اتخاذها لأي تدابير لتصحيح الاختلالات التي تعتريها مؤسساتها الصحية".
وذكر العراقي أن "أغلب المصحات الخاصة في المغرب، يفوق عمرها 20 سنة، لم يثبت أنها ارتكبت أي مخالفة أو ارتكبت ما من شأنه أن يضر بحياة أو صحة المواطنين".
وأشار إلى أن "عملية إغلاق المصحات الخاصة، وفق القانون المنظم لمهنة الطب، يستوجب اتباع مجموعة من المساطر القانونية، ضمنها استشارة المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء، يكون بعدها من حق السلطات القضائية وحدها، اتخاذ قرار الإغلاق، وبالتالي فإن القانون المغربي لا يخول لوزارة الصحة إغلاق المصحات الخاصة، باستثناء الحالات التي يكون فيها نشاطها يهدد المواطن".
يشار إلى أن وزارة الصحة، عممت بلاغا حول الموضوع، أخيرا، أعلنت فيه عن أن عمليات التفتيش التي أجراها فريق متخصص ل 140 مصحة خاصة، من أصل 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني، كشفت عن أن المجموعة الأولى تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة، ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة.
وتتعلق المجموعة الثانية، بالمصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية، لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة.
ومنحت للمجموعتين آجالا قصد الامتثال للضوابط القانونية، وتصحيح كل الاختلالات التي دونتها لجن التفتيش، والمبينة في رسالة مرفوعة إلى الأمانة العامة للحكومة. ويبين البلاغ أن جل المصحات الخاصة، الواردة ضمن هذه المجموعة، أجرت تصحيحا للاختلالات.
وتضم المجموعة الثالثة، المصحات التي تفتقر إلى أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها، ومددت عند الطلب لتدارك وتصحيح الاختلالات، لكنها تمادت في إغفال القانون.
وفي مقابل ذلك، نوه البلاغ بما وصفه "توفر عدد من المصحات على جودة عالية، وامتلاكها تجهيزات وتقنيات بيوطبية رفيعة، وتقديمها لخدمات مهمة جدا يفتخر بها على المستوى الدولي".
وأشار البلاغ إلى مراسلة الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذه المجموعة بأربع رسائل، الأولى بتاريخ 21 يونيو، طلبت من خلالها الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات، وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة ب 7 مصحات أخرى، حفاظا على الصحة العامة، واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات، والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها.
أما رسالة وزارة الصحة التي بعثت بها إلى الأمانة العامة للحكومة، خلال شهر يوليوز الجاري، يوضح البلاغ، "تتعلق ب 19 مصحة تصنف في المجموعة الأولى، وبأنه طلب من مصالح الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار".