المقاولون الصناعيون يتوقعون تحسن الإنتاج والمبيعات

انخفاض أسعار المواد المصنعة بعد ارتفاع دام ستة أشهر

أظهرت نتائج بحث حول الظرفية الصناعية لشهر يونيو الماضي، أنجزه بنك المغرب، أن الصناعيين يتوقعون تواصل تحسن نشاط الإنتاج والمبيعات، في الأشهر الثلاثة المقبلة.
قطاع البناء ينتعش ويسجل قيمة مضافة بنسبة 8.2 في المائة (خاص)
وحسب رؤساء المقاولات، الذين شملهم البحث، فإن الإنتاج ارتفع من شهر إلى آخر، إذ توقع 48 في المائة منهم تطور نمو النشاط، و23 في المائة جموده، و29 في المائة انخفاضه، أي بهامش إيجابي بنسبة 19 في المائة.
وفي المقابل أظهر البحث، الذي نشر في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، أن النشاط انخفض في شهر يونيو في الصناعات الميكانيكية والمعدنية، وقال البحث إن الفاعلين في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية يتوقعون انخفاضا في النشاط، على المدى القصير، في حين ستشهد باقي الصناعات تحسنا.
وأضاف المصدر ذاته أن المبيعات الإجمالية شهدت تطورا، مقارنة مع شهر ماي، عقب تسجيل ارتفاع على مستوى المبيعات المحلية وانخفاض في المبيعات الخارجية، وبذلك يتوقع الصناعيون ارتفاع المبيعات المحلية والمبيعات في الخارج، في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسجلت الطلبات الجديدة المحصل عليها تناميا في يونيو الماضي، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية، وتشير نتائج البحث إلى انخفاض في أسعار المواد المصنعة، بعد ستة أشهر من الارتفاع.
من ناحية أخرى، يتوقع الصناعيون تواصل انخفاض الأسعار ب 13 في المائة. ووفقا لرؤساء المقاولات، فإن انخفاض الأسعار سيتواصل على المدى المتوسط، وفي مقدمتها تراجع الأسعار في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
توجه إيجابي للاقتصاد الوطني
من جهتها، قالت مندوبية التخطيط، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، في الفصل الثاني من السنة الجارية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن الاقتصاد الوطني سجل اتجاها إيجابيا في الفصل الأول من سنة 2011، إذ بلغ معدل النمو 4.9 في المائة، مقابل 2 في المائة في الفصل الرابع.
وتسارعت وتيرة نمو أنشطة القطاعات غير الفلاحية لتسجل نموا ب 7.4 في المائة، واستفادت أنشطة التعدين من الطلب الخارجي القوي على منتجات الفوسفاط، كما تعافى قليلا قطاع البناء، بعد التعثر الذي شهده في الفصل الرابع من 2010.
من جهتها، تحسنت مساهمة القطاعات الثلاثية في نمو الناتج الداخلي الخام ب 9.1 نقاط، لتصل إلى 3.2 نقاط، إذ ارتفعت وتيرة نمو الخدمات المؤدى عنها بشكل ملحوظ ب 1.5 في المائة، مقابل 9.1 في المائة في الفصل السابق.
ولاحظ المصدر ذاته أنه بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في نهاية شهر ماي 2011، سيحافظ الناتج الداخلي الإجمالي، باستثناء الفلاحة، على ديناميكيته في الفصل الثاني، بنسبة 7.4 في المائة، وبمساهمة إيجابية للإنتاج الفلاحي فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيرتفع ب 5 في المائة.
انتعاش أنشطة القطاعات الأولية
حسب مندوبية التخطيط، شهدت الأنشطة الفلاحية في الفصل الأول من السنة الجارية نموا إيجابيا، ببلوغ نسبة نمو في حدود 6.3 في المائة، مقابل ناقص 4.3 في المائة، في الفصل السابق. ورافق هذا الانتعاش تحسن في عدد القوى العاملة (4.1 في المائة)، كما انخفضت أسعار بعض المحاصيل، إذ حققت أسعار السلع الاستهلاكية من الخضروات، والفواكه الطازجة، والحمضيات انخفاضا قدره 1.4 في المائة، و3.4 في المائة، على التوالي، نهاية ماي 2011، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وظهرت الآثار المترتبة على انتعاش الأنشطة الفلاحية أيضا، وبصفة ملموسة، عن معدلات التبادل التجاري الخاصة بهما. ولم تتجاوز الكميات المستوردة من الحبوب 8 ملايين قنطار، في يونيو 2011، ما يعادل انخفاضا قدره 46 في المائة، على أساس التغير السنوي. أما الصادرات فكانت أكثر دينامكية، بفضل تحسن العرض، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع صادرات الحمضيات والخضر ب 8 في المائة، و10 في المائة، على التوالي، في مطلع يونيو الماضي.
تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي
واصلت القيمة المضافة الصناعية تقدمها، في الفصل الأول 2011، مسجلة زيادة قدرها 6 في المائة، باستثناء الآثار الموسمية، وعلى أساس التغير الفصلي. وأكدت أرقام التجارة الخارجية، وكذا نتائج البحث حول الظرفية الاقتصادية، نمو معظم الفروع، باستثناء صناعات النسيج والجلود، التي سجلت تراجعا ب 8.4 في المائة.
أما الصناعات، التي ساهمت إيجابيا في نمو القطاع فهي فروع "الصناعات الأخرى"، و"الغذائية"، التي ساهمت ب 5.2 في المائة، و8.1 في المائة، على التوالي.
كما تحسنت الصناعات الكيماوية ب 8 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق. أما الصناعات الميكانيكية والإلكترونية فشهدت بعض الاستقرار، مقارنة مع الفصل السابق، ووفقا للتوقعات السلبية حول تطور الإنتاج الصناعي، والطلب الموجه إلى الصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية، على الخصوص، فإن القيمة المضافة الصناعية ستنخفض بنسبة 4 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل الأول.
من جهته، شهد قطاع البناء، في الفصل الأول، تحسنا ملموسا، بعد الأداء الضعيف، الذي شهده سنة 2010، ولوحظ هذا التحسن من خلال معظم المؤشرات الرئيسية للقطاع، خاصة القيمة المضافة، التي ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق.