رؤساء المقاولات يتوقعون تحسنا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (بحث)

أظهرت نتائج بحث حول الظرفية الصناعية لشهر ماي الماضي أنجزه بنك المغرب بأن الصناعيين يتوقعون تحسنا في نشاط الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وحسب رؤساء المقاولات الذين شملهم البحث، فإن الإنتاج انخفض من شهر لآخر، إذ أشار 44 في المائة منهم إلى تراجع النشاط، و20 في المائة إلى جموده، و36 في المائة إلى تطوره، وذلك بناء على نتائج بحث البنك الذي أبرز أن الصناعيين يتوقعون في المقابل تحسنا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتظهر المعطيات حسب الفروع أن الانخفاض هم فقط الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. ويتوقع فاعلو مجموع الصناعات تطورا في النشاط على المدى القصير وإن كان بدرجات متفاوتة.
وأضاف المصدر ذاته أن المبيعات الإجمالية عرفت بدورها تراجعا خلال ماي الماضي مقارنة مع الشهر الذي قبله، وذلك عقب انخفاض على مستوى المبيعات المحلية والخارجية على حد سواء.
وبذلك يستبق الصناعيون تنامي المبيعات المحلية والمبيعات في الخارج بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح بنك المغرب أن انخفاض المبيعات على المستوى الإجمالي يعكس انكماشا بالنسبة للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وجمودا في الصناعات الكهربائية وارتفاعا في باقي الفروع.
وعلى المدى القصير، يترقب مهنيو مجموع الفروع تحسنا في المبيعات الإجمالية.
وبخصوص الطلبات الجديدة المتوصل بها، فقد سجلت تناميا خلال الشهر الماضي، وأساسا في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية.
واعتبر رؤساء المقاولات أن دفتر الطلبات "يفوق العادي"، فيما اعتبروا أن مخزونات المواد المصنعة بشكل كامل "أقل من مستواها المعتاد".
وتشير نتائج البحث إلى ارتفاع في أسعار المواد المصنعة بشكل كامل من شهر لآخر.
ويتوقع الصناعيون، بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة تواصل ارتفاع الأسعار ب 23 في المائة.
وهم ارتفاع أسعار المواد المصنعة بشكل كامل جميع الفروع، باستثناء الصناعات الكهربائية والالكترونية التي عرفت أسعارها شبه جمود.
وعلى المدى القصير، يستبق فاعلو مجموع الصناعات ارتفاعا في أسعار المواد المصنعة، باستثناء الصناعات الكهربائية والالكترونية التي يتوقع فاعلوها استمرار استقرار أسعارها.