الجزائر تشرع في تصدير 640 مليون متر مكعب من الغاز إلى المغرب

توقيع اتفاقية بين المكتب الوطني للماء والكهرباء وسونطراك تمتد 10 سنوات

تقرر أن تصدر الجزائر 0,64 مليار متر مكعب (640 مليون متر مكعب) من الغاز الجزائري إلى المغرب، سنويا، اعتبارا من الشهر المقبل، وفق اتفاقية، وقعت أول أمس الأحد، في العاصمة الجزائرية، ويمتد سريانها مدة 10 سنوات.
ووقعت الاتفاقية التجارية من طرف علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، ونور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك".
وحسب بلاغ صحفي صدر بالمناسبة في الجزائر، سيجري تصدير الغاز الطبيعي الجزائري عبر أنبوب الغاز "بيدرو ديران فاريل"، الرابط بين حقول الغاز الجزائرية وإسبانيا، مرورا بالمغرب. وسيوجه الغاز الطبيعي الجزائري لتزويد محطتين كهربائيتين، تابعتين للمكتب الوطني للكهرباء، هما محطة عين بني مطهر، بطاقة 470 ميغاواطا، ومحطة تاهدارت بطاقة 385 ميغاواطا.
ومن المتوقع، مع دخول الاتفاقية المغربية الجزائرية حيز التطبيق، اعتبارا من شتنبر المقبل، أن يؤدي استيراد المغرب للغاز الطبيعي إلى التقليل نسبيا من تكاليف الفاتورة الطاقية للمغرب، التي تزداد سنة تلو أخرى.
وسجلت الفاتورة النفطية في المغرب، الذي يستورد 96 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج، ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، منتقلة إلى حوالي 12 مليار درهم، إلى غاية نهاية ماي الماضي. وتعزى هذه الزيادة، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع السعر المتوسط للطن المستورد من المحروقات بنسبة 31 في المائة، وبلغت قيمته 6.155 دراهم، رغم تراجع الحجم المستورد بنسبة 5 في المائة.
وتشكل مشتريات البلاد من المنتوجات الطاقية ثاني أكبر حصة في حجم الواردات، بعد مشتريات المواد الغذائية، خصوصا القمح، والذرة، والزيوت، والسكر، والشاي، والبن.
وتبعا لتصاعد أسعار مشتريات المغرب من المنتوجات الطاقية، إلى جانب المنتوجات الفلاحية، خصوصا القمح، والذرة، والزيوت، والسكر، صعدت نفقات صندوق المقاصة إلى 21 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مسجلة نموا بنسبة 85 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتشكل كلفة المحروقات، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي (البوتان)، أكثر من نصف المبلغ، الذي يصرفه الصندوق، في حين، تتشكل المواد الأخرى المدعمة من القمح الطري (فارينة)، والسكر، الذي يدعم بمبلغ 6 دراهم للكيلوغرام، بينما يفوق المبلغ المخصص لدعم غاز الاستعمال المنزلي 100 في المائة، أي أن سعر قنينة الغاز الواحدة من الحجم الكبير يبلغ، في الأصل، 110 دراهم.
وانتقلت تكاليف صندوق الموازنة من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2003، إلى 5.2 في المائة، سنة 2008، أي إلى أكثر من 33 مليار درهم، وهي السنة التي شهدت ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الأساسية، خصوصا النفط، والحبوب، والزيوت، والسكر، إذ ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 140 دولارا في صيف 2008، قبل أن تنخفض بشدة إلى حوالي 30 دولارا، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ليواصل الصعود في الشهور اللاحقة، وليصل إلى حوالي 115 دولارا للبرميل.
في الإطار ذاته، قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الاثنين، إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 112,18 دولارا للبرميل، الجمعة الماضي، منتقلا من 113,36 دولارا، في الجلسة السابقة.
وتضم سلة (أوبك) 12 نوعا من النفط الخام، هي مزيج صحارى الجزائري، وجيراسول الأنجولي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، ومربان الإماراتي، وميري الفنزويلي، وأورينت الإكوادوري.