ممثلة العدالة والتنمية تنسحب من الجمع العام لمنتدى البرلمانيات المغربيات بالرباط

انسحبت ممثلة حزب العدالة والتنمية من الجمع العام الذي عقده منتدى البرلمانيات المغربيات المنعقد الثلاثاء الماضي بالرباط، معتبرة أن النقاش داخل الجمع اتخذ مسارا مبالغا فيه وغير واقعي، وأضافت نزهة الوافي أن الجمع تجاوز منطق التوافق بصفته آلية معتمدة داخل المنتدى.
وكان المنتدى قد أجل انعقاد جمعه العام المقرر يوم الجمعة الماضي إلى الثلاثاء بعد أن لم يكتمل النصاب، وعقد اجتماع الثلاثاء بحضور 8أعضاء من أصل 54 برلمانية عصو في المنتدى.
وقالت الوافي في تصريح ل"التجديد" إن ما يطالب به الحاضرات داخل الجمع لا يوازي ديمقراطيا تمثيلية النساء داخل الأحزاب ولا ينسجم مع عمل المنتدى نفسه الذي عرف تعثرا كبيرا. وأوضحت الوافي "طالبنا أولا أن ننفتح عن كل الصيغ التي تتيح للنساء تمثيلية بالمجلس لا تتجاوز الهدف مع اعتماد آلية الكوطا كآلية للتمييز الإيجابي" مؤكدة أن مأسسة أفق المناصفة هو مكسب لكل المغربيات بالداخل والخارج.
وتأسفت الوافي لأن المنتدى حسبها لم يستطع تحقيق الأهداف التي سطرت له، وهي الاشتغال على القضايا التي تهم المرأة المغربية على كل المستويات، منبهة إلى أن تميز المرأة المغربية في شتى التخصصات يستدعي مواكبة من خلال التشريعات الوطنية والسياسات العمومية بشكل يوفر لها حقوقها الطبيعية في انسجام مع توزيعها بين الأدوار المنوطة بها وبالتالي اعتماد آلية للتمييز الإيجابي مرحليا لتمكين النساء من الولوج إلى المؤسسة التشريعية.
وطالبت الوافي بضرورة تكامل الجهود للعمل وفق أجندة واضحة تنسجم ومتطلبات المرأة المغربية بدل الدفع بنقاشات وهمية بل تضرب في عمق مبدأ الديمقراطية مثل المطالبة بالنصف أو الثلث بطريقة ميكانيكية وغير ديمقراطية.
وقالت الوافي إن مبدأ المناصفة هو مسار نضالي يجب ترجمته ميدانيا، محذرة من الضرب في مبدأ مصداقية المؤسسة التشريعية باعتبارها مصدر السيادة، مشيرة إلى أن جعل نصف أو ثلث البرلمان تمثل بطريقة غير مباشرة يعتبر أمرا مشوشا على ديموقراطية البرلمان. وأشارت الوفي إلى أن الفصل 19 من الدستور، والذي أسس لأفق المناصفة كمبدأ مواز لهذه التحولات، يفرض على الدولة أن تسعى إلى اعتماد التدابير الإجرائية تدريجيا لتحقيقه وهذا يتطلب تؤكد الوفي مقاربة شمولية لأنه لابد أن ينظر إلى اللائحة الوطنية على أنها آلية وليست منهجية دائمة، ومن المفروض أن يتم من خلالها تشجيع إدماج أكثر للنساء داخل الأحزاب وتكون بالتالي وسيلة لاستقطاب الكتلة النسائية وتأطيرها داخل الأحزاب، توضح الوافي.
من جانب آخر دعا جامعيون وفاعلون في المجتمع المدني، أول أمس الأربعاء بفاس، الى تجاوز "المقاربة الحسابية" لمسألة تمثيلية المرأة واعتماد مقاربة شاملة لقضية المساواة السياسية.
وقال الجامعي عبد الرحيم لمراني في اللقاء الذي نظمته حركة "بدائل مواطنة" حول موضوع "ديموقراطية المساواة: من أجل تكريس حقيقي للتمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة" إن مسألة المساواة لا ينبغي طرحها كقضية حسابية صرفة بل كمسلسل من شأنه أن يفضي بطريقة فعلية وعادية الى المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف لمراني، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالاضافة الى البرلمان، فإن النضال من أجل المساواة ينبغي أن يشمل مجموع المؤسسات المنتخبة ومن بينها الغرف والمجالس المحلية والجهوية دون اغفال الاشكالية الرئيسة للحضور النسائي داخل الأحزاب السياسية.
ومن جهته، قال الباحث ، منار السليمي،إن النقاش السياسي حول هذه الآلية من 2002 الى 2007 لم يفض الى قاعدة قانونية صلبة لتحسين تمثيلية النساء.
وأوضح السليمي أن غياب بدائل للائحة الوطنية والطابع "التوافقي" و "الهش" لمكتسبات التمثيلية النسائية يعكسان "قصور" رؤية الفاعلين السياسيين بخصوص تمثيلية المرأة في المؤسسات.
وقال ان حركات الدفاع عن حق المرأة في المساواة مدعوة الى انتاج سيناريوهات جديدة وبدائل للآليات الحالية للتمثيلية السياسية للمرأة.
وتعد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء واحدة من النقاط التي يدافع عنها المنتدى الذي أسس في 2002 والتي بواسطتها التحقت لأول مرة ثلاثون امرأة بمجلس النواب في انتخابات السنة ذاتها، وبذلك تمثلت النساء بنسبة 10% من أعضاء مجلس النواب، عن طريق ميثاق شرف بين الأحزاب إلى أن جاء القانون التنظيمي رقم 02.29 المتمم و المغير للقانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب بحجز 30 مقعدا للنساء، نتيجة توافق وطني بين الفرقاء السياسيين، حتى تكون هناك تمثيلية للنساء بهذا المجلس باعتماد آلية التمييز الإيجابي.