يقتل صديقته لاكتشافه استغلالها له ماديا بالبيضاء

أصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، حكمها بالسجن عشرين سنة سجنا نافذا في حق متهم متابع من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار.
وجاء اعتقال المتهم بعد أن تقدم المتهم من تلقاء نفسه إلى مصالح الأمن الولائية بالدارالبيضاء، وأخبرهم بأنه أقدم على قتل صديقته، التي كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية، كما أكد أنه قتلها انتقاما منها وبعد أن استغلته ماديا.
واعتمادا على تصريحات المتهم العفوية، التي أدلى بها المتهم، انتقلت عناصر الأمن المذكورة إلى مسرح الحادث، من أجل معاينة الجثة، التي جرى نقلها في ما بعد إلى مستودع الأموات، وفي إطار البحث قامت مصالح الأمن المعنية برفع البصمات ومعاينة مسرح الحادث، ليفتح تحقيق مع المتهم الذي كان في حالة نفسية متدهورة. وبعد الانتهاء من الاستماع إليه، وبناء على تصريحاته التلقائية أمام الشرطة القضائية، أحيل الملف على أنظار وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل البت في القضية.
مثل المتهم أمام هيئة المحكمة وهو في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هويته أكد أنه يبلغ من العمر 30 سنة، وأنه ينتمي إلى عائلة محافظة، ويشتغل في إحدى المحلات التجارية.
وأكد المتهم، خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، أنه كانت تجمعه علاقة بالضحية، التي التقى بها في إحدى الملاهي الليلية، إذ أعجب بها من أول لقاء بينهما، وأقام معها علاقة غرامية، وأضاف بأنه لم يكن ينوي في البداية أن يستمر في علاقته غير الشرعية معها، وأنه اقترح عليها أن يرتبطا، لكن الضحية لم تكن تطمح لذلك واكتشف أن همها الوحيد هو استغلاله ماديا.
وأوضح المتهم في تصريحاته أنه كان يوفر للضحية كل متطلباتها من أجل إرضائها، خصوصا بعدما أوهمته أنها تعيل والديها، استمر الوضع على ما هو عليه، وأنه قرر وضع حد لحياتها، خصوصا بعد علمه أنها كانت على علاقة مع شخص آخر.
وأفاد المتهم في أقواله بأنه يوم الحادث اتصل بعشيقته الضحية هاتفيا، وطلب منها الذهاب إلى منزله لأنه مريض، بالفعل لبت الضحية طلبه، وانتقلت إلى الشقة، لكن بعد لحظات من وصولها وجدت المتهم في حالة هستيرية، إذ بدأ بتعنيفها، قبل أن يستحوذ على سكين ويوجه لها طعنات على مستوى الصدر، وأمام هول ما ارتكبت يداه، أبلغ مصالح الأمن بالحادث.
بعد الاستماع إلى المتهم، أخذ دفاعه الكلمة، الذي التمس من هيئة المحكمة تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد كل ماراج أمام هيئة المحكمة واعترافات المتهم التلقائية ودراستها لوثائق القضية، قررت الحكم بالسجن على المتهم عشرين سنة سجنا نافذا.