أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، متهما بقتل صديقه عن طريق الإمساك به وجره لمسافة 50 مترا بسيارته، قبل أن يلقى أرضا ويفارق الحياة، ب 15سنة سجنا نافذا.متهم بارتكاب جريمة قتل وشريكه في قبضة رجال الأمن (أيس برس) وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توصل مصالح الأمن بإخبارية تفيد اكتشاف جثة، بها آثار عنف ملطخة بالدماء تعود لشاب، وبعد البحث والتحري توصلت المصالح الأمنية إلى المتهم الرئيسي، الذي صرح لرجال الأمن أنه تناول الخمر ليلة الحادث، وخرج للتجول بسيارته واسترعى انتباهه وجود الضحية رفقة بعض الأصدقاء، فحدثت مشاداة كلامية بينهما وبمجرد أن اقترب منه الضحية حتى انقض عليه باليد اليسرى، وجره بسيارته بسرعة مفرطة على مسافة 50 مترا. وأوضح المتهم، أنه عاد لمكان الحادث وحمل الضحية داخل سيارته، وتخلص منه في ناحية باب الزوار لمستشفى بن سينا، وأنه عنفه بواسطة قلم حبر جاف في رأسه. وبعد مناقشة القضية طالب الطرف المدني بالحكم لفائدة والدي الضحية بمبلغ 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لفائدة أخيه، أما ممثل النيابة العامة فالتمس إدانة المتهم من أجل القتل العمد لوجود علاقة سببية بين الوفاة والفعل الجرمي. وأكد الدفاع أن الضحية أمسك بالسيارة من الخلف، وأن موكله كان في حالة دفاع شرعي ما جعله يسرع بسيارته، وأنه حاول إسعاف الضحية بنقله إلى المستشفى، لكن هذا الأخير طالب بإنزاله من السيارة، مشيرا إلى أنه لا وجود لحالتي الإصرار والترصد. والتمس الدفاع القول ببراءة مؤازره وعدم الاختصاص في المطالب المدنية بشكل أساسي، وعدم قبولها احتياطيا، كما أثار الدفاع عدم متابعة الشهود بتهمة عدم التبليغ، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر. وكان الدفاع تقدم قبل مناقشة القضية بدفوعات شكلية تهم انعدام حالة التلبس، وعدم احترام مسطرة الحراسة النظرية، وبطلان محاضر الاستماع، لكن المحكمة رفضت الملتمسات، كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية لفائدة والدي الضحية، باعتبار أن الفصل 349 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجب تقديم هذه المطالب أمام المحكمة بموجب مذكرة كتابية وليست شفوية إذا تنصب المطالب في مرحلة التحقيق. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى المدنية التابعة أن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم ألحق ضررا بالمطالب بالحق المدني أخ الضحية، وبالتالي فإنه محق في طلب التعويض، الذي حددته المحكمة وفقا لسلطاته التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم. ووجهت للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتغيير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ومحو آثارها لعرقلة سير العدالة، طبقا للفصول 392، و393، و 394 من القانون الجنائي، والفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية. واستبعدت المحكمة جناية القتل العمد وقضت بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الإيذاء العمد مع سبق الإصرار المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، تبعا للفقرة الثانية من الفصل 403، ومؤاخذته بباقي المنسوب إليه، إذ حكمت عليه ب 15 سنة سجنا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
