أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تقريرا تضمن ملاحظات حول "ضعف التدابير المعتمدة في عملية مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع خلال شهر رمضان". واستند التقرير إلى "ازدياد ظاهرة بيع مواد غذائية متنوعة، بعضها لا يظهر في الأسواق إلا خلال شهر الصيام، بما فيها المواد المهربة المنتهية الصلاحية، وبعض الحلويات وعصير الفواكه، التي تعرض للمستهلكين في الأسواق وعلى الطرقات، وعند الباعة المتجولين، التي تزيد من معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الأغذية". وأشار التقرير إلى ارتفاع ظاهرة الذبيحة السرية، إذ تتراوح بين 50 و60 في المائة، تروج في العديد من الأسواق، خاصة في الدارالبيضاء، يلجأ إليها المواطنون بسبب كلفتها المنخفضة". وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الجهات المسؤولة باتخاذ "التدابير الكفيلة بضمان جودة وسلامة المنتوجات الغذائية، من خلال تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمؤسسة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية خلال رمضان، لضمان توفير مواد غذائية تراعي الجودة والسلامة الصحية". وأوضح التقرير أن الإلحاح على المطلب يأتي في ظل "عرض الكثير من المواد الغذائية في بيئة ملوثة، وتعقد سلسلة الإنتاج، وتزايد ظاهرة الأسواق غير المنظمة والعشوائية، وأحيانا، تسويق مواد غذائية غير مراقبة، إضافة إلى الاختلالات في شبكة التبريد والتخزين، واستعمال مواد كيماوية في الميدان الفلاحي". وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغدية المستهلكة، في السنتين الأخيرتين، بما بين 25 و30 في المائة من مجموع التسممات بالمغرب، وارتفاع الوفيات بسبب تناول أطعمة ملوثة تروج في الأسواق، حسب تقرير للمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية. واستنادا للمعطيات الوبائية نفسها، فإن التسممات الغذائية تحتل المرتبة الثالثة من حيث مجموع التسممات في المغرب، بعد التسممات الناجمة عن لسعات العقارب، التي تحتل المرتبة الأولى. ودعت الشبكة إلى "تحريك كل الآليات والفرق الخاصة بالمراقبة لضبط المخالفات، وزجر الغش، وتفعيل دور الأطباء البيطريين والأطباء والممرضين بالمكاتب البلدية، والمراقبين التابعين للعمالات والجمارك، في إطار عمل منظم، يعتمد استراتيجية جهوية ووطنية فعالة، تستمد أسسها من سياسة وطنية، من شأنها تعزيز السلامة الغذائية".
