الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تحذر من مواد غذائية فاسدة في رمضان

تحريك الفرق الخاصة بالمراقبة لضبط المخالفات وزجر الغش
حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الأغذية غير الصالحة خلال شهر رمضان.
وأوضح علي لطفي، عن الشبكة،، أن إثارة موضوع الإصابة بالأمراض المنقولة خلال شهر الصيام مردها تنوع المواد الغذائية المعروضة للبيع في الأسواق المنظمة، وغير المنظمة ولدى الباعة المتجولين. وأضاف لطفي أنه مع بداية شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك مختلف أنواع المواد الغذائية، وتزايد متطلبات المستهلكين، خاصة استهلاك الألبان والحلويات واللحوم وغيرها من المواد الغذائية، "تطفو على السطح من جديد مسألة السلامة الصحية للمواد الغذائية النباتية والحيوانية. وتتزايد بشكل كبير ظاهرة بيع مواد غذائية بعضها لا يظهر في الأسواق إلا في هذا الشهر، بما فيها المواد المهربة المنتهية الصلاحية، وتتكاثر دكاكين الحلويات وعصير الفواكه في الأسواق والطرق وعند الباعة المتجولين، لكن الطامة الكبرى تتمثل في قضية سلامة اللحوم، إذ تتكاثر ظاهرة الذبيحة السرية بشكل لافت للنظر، وتتراوح حسب المهنيين نسبة اللحوم المهربة والناتجة عن الذبيحة السرية ما بين 50 و 60 في المائة تروج في عدة أسواق ، خصوصا في الدار البيضاء، ويلجأ المواطنون إلى هذا الصنف من اللحوم لثمنه المنافس للصنف المعروض في المجازر الكبرى بالبيضاء وغيرها من المدن الكبرى".
وتعتبر الشبكة أن السلامة الصحية للمواد الغذائية من القضايا الرئيسية التي أضحت تؤرق المستهلكين، لأن ما يقرب من 50 في المائة من نفقات التغذية أصبحت تتم خارج المنازل، خاصة بالنسبة إلى الموظفين والعمال بعد اعتماد نظام التوقيت المستمر، ويزداد هذا الوضع تفاقما خلال شهر رمضان، إذ تتزايد معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الأغذية.
وتشدد الشبكة على ضرورة إبراز مسؤولية ودور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "الذي مازال محدودا وضعيفا في مجال المراقبة، رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها، بسبب استمرار مختلف المؤسسات المعنية بهذا الموضوع في اعتماد الأنظمة التقليدية نفسها في المراقبة والتتبع وتقييم المخاطر وتنظيم العمليات في المراقبة وزجر الغش".
وتطالب الشبكة بتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بهذه المؤسسة، والقيام بكل التدابير والإجراءات الاستعجالية خلال رمضان، ليس من أجل توفير المواد الغذائية فقط، بل لضمان الجودة والسلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة في الأسواق، وإجراء عمليات المراقبة اللازمة لضمان استخدام كل الآليات والأدوات بطرق سليمة ومأمونة على طول السلسلة الغذائية بأكملها والقيام بالتدابير الوقائية من أجل تدمير المواد الفاسدة والسامة وغير الصالحة للاستهلاك ومنع تسويق وترويج كل مادة غذائية لا تتوفر على الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي أو تشكل خطرا على صحة الإنسان.