إحداث ثلاث لجن تقنية للسهر على الأشغال التحضيرية لتعميم نظام المساعدة الطبية على المعوزين وذوي الدخل المحدود

تم اليوم الاثنين بالرباط، خلال اجتماع برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، للجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، إحداث ثلاث لجن تقنية تسهر على سير الأشغال التحضيرية لتعميم نظام المساعدة الطبية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه اللجن هي اللجنة المكلفة بتحديد الفئات المستهدفة، واللجنة المكلفة بمقتضيات الولوج إلى العلاجات ووضع آليات الخدمات الصحية، وكذا اللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة وتمويل نظام المساعدة الطبية.
وأضاف البلاغ أن اجتماع اللجنة خصص للوقوف على الإجراءات والتدابير العملية المتخذة لتعميم هذا النظام على جميع جهات ومناطق المملكة بعد انطلاق تجربته النموذجية بجهة تادلة أزيلال.
وذكر رئيس الحكومة، في البداية، بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وذلك بغية اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بأجرأة وتعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود على صعيد جميع جهات المملكة وذلك مع متم شهر دجنبر من هذه السنة.
وأشار المصدر إلى أن أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعميم هذا النظام على جميع جهات المملكة، تتجلى في وضع وتحديد نظامي مسلك وسلة العلاجات، وتحديد كيفيات الولوج للخدمات الصحية، وإحداث مصالح الاستقبال والولوج بالمستشفيات، ودخول النظام الداخلي الجديد للمستشفيات حيز التنفيذ.
كما تتجلى في الرفع من الموارد البشرية وتخصيص 60 في المائة منها للمناطق النائية التي تعرف خصاصا، ووضع آليات تدبير وحكامة نظام المساعدة الطبية، ووضع الإطار العام الذي سيمكن من تحديد الفئات المستهدفة، وإحداث المكاتب والخلايا واللجن الإقليمية المكلفة بعملية الأجرأة والتعميم على المستوى الترابي، بالإضافة إلى إنجاز عمليات تكوين المكونين على المساطر الإدارية المعتمدة وتعيين الأطر الإدارية المكلفة بالنظام على صعيد العمالات والأقاليم وكذا إحداث بوابة إلكترونية لتدبير طلبات الاستفادة.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والوالي المدير العام للجماعات المحلية والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.