عبر العديد من أطباء المصحات الخاصة عن امتعاضهم للقرار الصادر عن وزيرة الصحة ياسمينة بادو القاضي بالإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع مصحات أخرى موزعة على عدد من مدن المغرب، معتبرين ذلك تجاوزا يضرب في العمق مبادئ دولة الحق والقانون التي يعمل المغرب على ترسيخ أسسها خاصة مع انطلاق الدينامية الجديدة التي يؤطرها الدستور الجديد. وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للمصحات فاروق العراقي أن القانون 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لا يمنح للوزارة سلطة إصدار قرار إغلاق المصحات، وأن هذا الأمر يبقى من اختصاص ومهام القضاء وحده، مبرزا أن الحالة الفريدة التي يمكن خلالها استصدار أمر الإغلاق من رئيس المحكمة المختصة في انتظار صدور الحكم، بعد استشارة المجلس الجهوي لهيئة الأطباء، هي عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى. وأوضح العراقي في حديث لبيان اليوم، أنه خارج هذه الحالة الاستثنائية والتي لم يسبق حدوثها بالمغرب، فإن المسطرة العادية تتطلب توجيه طلب للأمانة العامة للحكومة التي توجه إنذارا بعد إبداء المجلس الوطني لهيئة الأطباء لرأيه في الموضوع، مؤكدا استنادا إلى ما سبق أن قرار وزارة الصحة يعد خارج إطار الشرعية والقانون لكونه صدر حتى قبل أن يأخذ الأمين العام للحكومة علما بالقرار الذي نفى توصله بأية مراسلة بشأنه. واعتبرت الجمعية الوطنية للمصحات في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن هذا القرار الصادر بشكل مفاجئ عن وزارة الصحة تشوبه الكثير من التجاوزات، فقد تم الإعلان عنه للرأي العام حتى قبل إخبار مديري المصحات المعنيين بحيثياته، بل لم تقم مصالح الوزارة بما يلزم لإخبار كل من رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء ولا التمثيليات النقابية باعتبارهما شركاء اجتماعيين للوزارة. ومن جانب آخر اعتبر أعضاء الفريق الطبي لمصحة الليمون بالرباط التي ورد اسمها ضمن المؤسسات المستهدفة بالقرار، أنهم غير معنيين بقرار وزارة الصحة الذي سربته للرأي العام، والذي وصفوه بأنه مجحف ويمس بالمؤسسة التي تحظى بسمعة جيدة على المستوى الوطني والدولي، ولازالت أبوابها مفتوحة وتستقبل المرضى بل وتحظى بدعمهم، معلنين في تصريح للجريدة أن المؤسسة تحتفظ بحقها في الرد على القرار وفق ما يكفله لها القانون وتحدده الطرق القانونية للطعن. وأكد الفريق الطبي أن المؤسسة تعمل وفق المعايير المعمول بها عالميا والتي توازي تلك المطبقة بأوروبا، وخضعت كما يلزم بذلك القانون لعملية تفتيش، لكن فريق التفتيش الذي لم يكن ضمن تشكيلته أي ممثل عن الهيئة الجهوية للأطباء أو الهيئة الوطنية للأطباء كما ينص على ذلك القانون، لم يأخذ بعين الاعتبار أن المصحة لها اختصاص واحد فقط وليست مصحة متعددة الاختصاصات. أما مدير مصحة الاختصاصات بأكادير فقد وصف قرار وزارة الصحة بالجائر، والذي ينبني على اعتبارات غريبة، خاصة وأن المؤسسة خضعت للتفتيش واستجابت لمجموع الملاحظات التي وجهت لها، حيث باشرت عمليات الإصلاح منذ شهور وأخبرت بتاريخ 23 مارس الماضي الأمانة العامة للحكومة بنسبة الأشغال التي تم إنجازها والتي وصلت إلى 70 في المائة، مستغربا التسرع الذي أبدته الوزارة في الإعلان عن القرار وإشاعة أسماء المصحات والأطباء. وأبرز مدير المصحة في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن القرار غير قانوني وتعسفي، مؤكدا أن المصحة التي يديرها ذات جودة في البناء وتتوفر على تجهيزات بيوطبية وموارد بشرية مؤهلة، وتقدم خدمات من النوع الجيد، والدليل على ذلك أنها وقعت قبل شهور اتفاقا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بفرنسا، حيث قبل إبرام هذا العقد، خضعت المصحة لمراقبة من طرف لجنة فرنسية مختصة، وعلى أساس تقريرها تم الاتفاق. وحول خلفيات إصدار القرار والإعلان عنه والإفصاح عن أسماء بعض المصحات فقد ربط عدد من الملاحظين الأمر بالرفض الذي أبداه عدد من الأطباء في القطاع الخاص بخصوص مقترح الوزارة فتح رأسمال المصحات أمام رأس المال الخاص وأشخاص غرباء عن المهنة، مشيرين أن هناك لوبيا يضغط في اتجاه حمل الأطباء على قبول هذا المقترح. هذا وإلى أن يبت القضاء في الدعوى التي رفعها محامو النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر باسم أطباء المصحات ضد ياسمينة بادو فيما يعتبرونه تعسفا في استعمال السلطة، وتجاوزا للمسطرة القانونية، وتتبين بذلك خلفيات القرار ودوافعه الحقيقة، فإن المصحات الخاصة والمساهمين فيها يؤكدون أنهم يحتفظون لأنفسهم وفق التطورات التي سيتم تسجيلها بحق الرد على التشهير الذي مورس في حقهم.
