قرار ياسمينة بادو بإغلاق 14 مصحة يثير المزيد من الجدال

النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد ما تعتبره شططا في استعمال السلطة
رفعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر صباح أول أمس الإثنين دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزيرة الصحة ياسمينة بادو بسبب ما وصفته ب «الشطط في استعمال السلطة الذي مارسته الوزيرة من خلال إصدارها للقرار القاضي بالإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع مصحات أخرى موزعة على عدد من مدن المغرب»، وذلك في تطور ينذر بالمزيد من التعقيدات لوزارة الصحة التي دخلت مؤخرا في جدال كبير مع الأمانة العامة للحكومة من جهة ومجموعة من الأطباء مالكي المصحات من جهة أخرى بخصوص القرار سالف الذكر.
وأوضح محمد بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم «أن محامي النقابة تكلف برفع دعوى ضد الوزيرة التي تصرفت خارج ما يتيحه لها القانون بل وتطاولت على اختصاص القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار الإغلاق في حق أي مصحة لا تحترم القوانين والمعايير التقنية الواجب توفرها».
وأبرز نقيب أطباء القطاع الحر أن ياسمينة بادو دشنت مرحلة الدستور الجديد الذي يضع لبنات دولة الحق والقانون، بقرار يطبعه الشطط في استعمال السلطة بشكل جلي، باعتبار أن وزارة الصحة ليس من حقها إصدار قرار الإغلاق لكونها تعد فقط طرفا يشارك في لجنة التفتيش التي تضم ممثلا عن الأمانة العامة للحكومة والهيئة الجهوية للأطباء والسلطات المحلية وممثل عن الوقاية المدنية، والحال أن عددا من اللجان التي قامت بعملية التفتيش في مجموعة من المصحات بمدن عدة لم تكن مكتملة، كما أن المحاضر المنجزة بخصوص عمليات التفتيش لم تكن موقعة من قبل كل الأطراف. هذا علما، أن وزارة الصحة، يضيف المتحدث، اتخذت قرار الإغلاق هذا بشكل متسرع وذلك حتى دون أن تجري عمليات مراقبة حول عمليات الإصلاح التي باشرتها هذه المصحات بطلب من الوزارة. وأبدى محمد بناني الناصري تشكيكا كبيرا في نية الوزيرة في إجراء إصلاح حقيقي، قائلا «إن النقابة اتخذت قرارا بمؤازرة الأطباء مالكي المصحات، ولكنها ليست ضد إصلاح القطاع، بل إن هذا الإصلاح وإعمال القانون يجب أن يسريا على جميع العاملين وسائر مؤسسات القطاع الصحي»، في إشارة إلى مصحات الضمان الاجتماعي التي اعترفت الوزيرة بشأنها وبشكل مباشر أمام الرأي العام بأنها تشتغل خارج إطار القانون. مضيفا أن «ما يزيد من الشكوك حول مقاصد هذا القرار، هو كون الوزارة التي تتحجج بأن تلك المصحات أصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة، تغمض العين على عدد من الاختلالات التي تمس بشكل فاضح القطاع ولا تتخذ الإجراءات القانونية بخصوصها، من مثل بيع الأدوية بالصيدليات بدون التوفر على وصفة الطبيب، واستمرار اشتغال مصحات الضمان الاجتماعي خارج إطار القانون ودون الحصول على ترخيص، بل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أطباء القطاع العام الذين يزاولون المهنة دون ترخيص بعدد من المصحات الخاصة».
وفيما يخص الجدال الدائر بين وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة حول إصدار قرار الإغلاق والذي تؤكد هذه الأخيرة بعدم توصلها بأي مراسلة بشأنه، أوضحت وزارة الصحة في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بأنها وجهت أربع مراسلات إلى الأمانة العامة للحكومة بخصوص مجموعة المصحات المعنية بالقرار، أولاها بتاريخ 21 يونيو، حيث طلبت من خلالها الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع (7) مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع (7) مصحات أخرى وذلك حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها.
واعتبرت وزارة الصحة في ذات البيان أن عمليات التفتيش والمراقبة تعد من مهامها الأساسية بل وتدخل ضمن مسؤولياتها، وأنه حرصا منها على ضمان سلامة المرضى وسعيا إلى الرفع من جودة العلاجات المقدمة للمواطنين من قبل المصحات الخاصة، عملت على إعمال وتفعيل مقتضيات القانون 94-10 الذي يوكل إليها عبر المادة 26 منه، مهمة تفتيش المصحات بمعية ممثلين عن الهيئة الوطنية للأطباء.
فوزارة الصحة تواكب هذه المصحات ابتداء من الترخيص المسبق للمشروع إلى غاية الترخيص النهائي لها من قبل الأمانة العامة للحكومة للشروع في العمل وكذا الترخيص للمهنيين العاملين بهذه المؤسسات، يفيد البلاغ، مشيرا إلى فرق التفتيش التي في إطار مهام اضطلاعها بالتحقق بالتقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها، قامت إلى حدود اليوم بزيارة 140 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360 مصحة.
وأصدرت في هذا الصدد تقارير أجملت وضع تلك المصحات في ثلاث مجموعات، الأولى وهي تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة، ومجموعة ثانية تتعلق بالمصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة.
وأعلنت أنها منحت للمجموعتين آجالا قصد الامتثال للضوابط القانونية وتصحيح كل الاختلالات التي دونتها لجن التفتيش وأرسلت لهم عبر الأمانة العامة للحكومة، وفعلا قامت جلها بتصحيح الاختلالات. ثم مجموعة ثالثة وتضم المصحات التي تفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون.
هذا وأكدت الوزارة أنها بعثت إلى الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يوليوز الجاري مراسلتين تتعلق ب 19 مصحة تصنف في المجموعة الأولى التي وجهت لها بعض الملاحظات الطفيفة وقد طلب من مصالح الأمانة العامة للحكومة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار. ولتبدي حسن نيتها، أشارت وزارة الصحة في بلاغها إلى أنها لاحظت خلال التفتيش أن هناك مصحات ذات جودة عالية، وتمتلك تجهيزات وتقنيات بيوطبية رفيعة وتقدم خدمات جد هامة يفتخر بها على المستوى الدولي.